در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۲۳۵.۵ میلیون تُن کالا توسط ناوگان عمومی حملونقل بار کشور جابهجا شد که بخش بزرگی از آن به کالاهای کشاورزی، مواد معدنی و کالاهای اساسی اختصاص داشت.
دولت آمریکا واردات پهپادها و خودروهای سنگین چین را هدف تعرفههای جدید قرار داد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هشتم شهریور ماه بیش از ۲۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، به اقدام اخیر ترامپ علیه هند به شدت حمله برد و هشدار داد این تهاجم تجاری گسترده ممکن است سالها تلاش برای نزدیکتر کردن دهلینو به واشنگتن را بیاثر کرده و در عوض، هند را به چین نزدیکتر کند.
دولت ترامپ در پیشنویس اطلاعیه منتشر شده در روز دوشنبه، طرحهایی را برای اجرای تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی تشریح کرد که جدیدترین نشانه از قصد کاخ سفید برای اعمال افزایش تعرفهها است.
ترامپ، تهدید کرد در صورت عدم صادرات مواد معدنی کمیاب چین به آمریکا، تعرفههای ۲۰۰ درصدی بر این کشور اعمال میکند.
در حال حاضر، مذاکرات در مورد توافقنامه تجارت دوجانبه هند و آمریکا در مسیر ناهمواری قرار گرفته و بعید است که دور ششم برنامهریزی شده این گفتوگوها برگزار شود؛ در نتیجه هند با توقف مذاکرات تجاری دوجانبه با آمریکا، تمرکز خود را به اتحادیه اروپا معطوف کرده است.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی، تخصیص و تامین ارز انجام داده است.
نخست وزیر کانادا، جمعه اعلام کرد: این کشور، برخی از تعرفههای متقابل بر واردات محصولات آمریکایی را لغو خواهد کرد تا با معافیتهای تعرفهای آمریکا برای کالاهای تحت پوشش توافق کانادا-آمریکا-مکزیک، مطابقت کند.
دولت هند تغییرات گستردهای در نظام پیچیده مالیات بر کالاها و خدمات (GST) این کشور اعلام کرد و طبق این تغییرات که بزرگترین اصلاح مالیاتی هند از سال ۲۰۱۷ تاکنون است، از ماه اکتبر، کالاهای ضروری و لوازم الکترونیکی ارزانتر عرضه خواهند شد.
دولت ترامپ، روز جمعه با افزودن صدها محصول به فهرست کالاهای مشمول تعرفه، دامنه تعرفه های ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم را گسترش داد.
تجارت جهانی در حال رکود است و دادههای جدید نشان میدهد که این رکود، ممکن است شدیدتر شود، زیرا تقاضای ضعیف مصرفکننده، نرخ بهره بالا و سیاستهای مالی سختگیرانهتر بر جریانهای فرامرزی کالاها تاثیر میگذارند.