براساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد که حقوق ورودی بسته به نوع خودرو حجم موتور از چهار درصد تا ۱۶۵ درصد متغییر است.
مدیر کل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از افزایش ترانزیت جادهای کالا به ۱۰ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۰۶ تُن خبر داد.
به گفته سخنگوی وزارت صمت فرایند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و از طریق سامانهای جدید انجام میشود و به زودی متقاضیان میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
بازار لوازم خانگی با نوسان واردات و تولید داخلی روبهروست؛ تسهیل واردات کولبری و تهلنجی تهدیدی برای صنعت داخلی و فرصتی برای مافیای واردات محسوب میشود. کارشناسان هشدار میدهند مرزنشینان واقعی از این روند بهرهای نخواهند برد.
پس از اصلاح ساختار یارانه برنج، ارز ترجیحی از واردکنندگان حذف و مابهالتفاوت قیمت مستقیم به دست مصرفکنندگان رسید. این اقدام دولت با هدف حمایت از خانوارها و کنترل بازار انجام شده است.
براساس گزارشهای منتشر شده، از ابتدای سال تا مهرماه بیش از یک میلیون و ۱۲۵ هزار تن گندم به ارزش ۴۲۴ میلیون دلار از سه کشور روسیه، امارات متحده عربی و ترکیه وارد کشور شده است.
رئیسجمهور آمریکا، مکزیک را به دلیل آنچه نقض مکرر معاهده آب در پنج سال گذشته خواند، تهدید به اعمال تعرفه تجاری پنج درصدی کرد.
هیئت تجاری استان اولیانوفسک روسیه به ایران سفر کرد.
معاون وزیر صمت گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر ۳۱ هزار خودرو ترخیص و برای بیش از ۳۰ هزار دستگاه نیز ثبتسفارش انجام شده؛ همچنین برای ۷۵ هزار خودروی دیگر درخواست ثبتسفارش ارائه شده است.
بانک مرکزی از تأمین ۳۹ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خدمات از ابتدای سال تا هشتم آذرماه خبر داد که ۸.۵ میلیارد دلار از این میزان با نرخ ترجیحی تأمین شده است.
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: در هشت ماه سال جاری، حجم ترانشیپ کالا در پایانههای مرزی خوزستان به بیش از ۴ میلیون تن رسید.
با وجود نوسانات سیاسی و تحریمی، تجارت ایران و ترکیه طی دو دهه اخیر مسیری رو به رشد را پیموده است؛ مسیری که از کمتر از یک میلیارد دلار در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد و امروز با وجود فشارها و محدودیتها همچنان در محدوده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر گشایشهای سیاسی و بانکی ایجاد شود، این رقم میتواند بهسرعت جهش یابد و حتی به هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری نزدیک شود.
