یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: افزایش نرخ دلار بر روی بازار مسکن با وقفه‌ای اثر می‌گذارد اما این اثر مشابه سال‌های گذشته نخواهد بود چراکه مردم دیگر مانند آن سال‌ها قدرت خرید ندارند، بنابراین این اثرگذاری با ریتم آهسته‌تر و شیب ملایم‌تری خواهد بود.
حرکت نظام‌مند نظام ارزی و اقتصادی کشور به سمت تجمیع معاملات ارزی در یک بازار مرجع توافقی، یکی از اقدامات اخیر سیاستگذار پولی در کشور است که شبهاتی را به همراه داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد اولین پیامد مثبت این سیاست، حذف رانت‌های ارزی و ایجاد بستر شفاف معاملاتی در نظام ارزی کشور باشد.
طبق مشاهدات میدانی از بازار غیر رسمی ارز، پس از وقوع حادثه غم انگیز روز گذشته که منجر به شهادت رئیس جمهور و همراهان وی شد، نرخ ارز در پی سودجویی دلالان چند ساعتی با افزایش روبرو شد اما از ابتدای امروز دوباره با روند کاهشی، به نرخ قبلی بازگشت.
طبق مشاهدات میدانی از بازار غیر رسمی ارز، نرخ دلار امروز نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشت و در وضعیت ثبات و کم نوسان قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از راه‌اندازی «بازار ارز توافقی» در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این بازار با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان خرد بخش خصوصی ایجاد می‌شود. درصورتی‌که نرخ ارز در این بازار به سطوح تعادلی نزدیک باشد، امکان مدیریت بازار ارز غیررسمی از این طریق فراهم خواهد شد. به‌ویژه در شرایط فعلی که نرخ ارز در این بازار در مدار نزولی قرار گرفته و نرخ دلار کاهش حدود ۱۲درصدی را از قله امسال تجربه کرده است.
عامل اصلی افزایش نرخ، انتظارات بود که اکنون فروکش کرده است و بازار پالس های خوبی از شرایط کشور و اقتصاد ایران گرفته و اگر در ادامه بتوانیم بخش‌های دیگر اقتصاد را بهبود ببخشیم به طور قطع نرخ ارز به کانال‌های پایین‌تر هم کاهش خواهد یافت.
یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به عوامل اثرگذار بر نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: این نوسانات مقطعی بود و به دلیل نبود متقاضی واقعی در بازار، نرخ ارز سیر نزولی پیدا کرد.
کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: موج هیجانی و صعودی قیمت ارز با توجه به تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای محدود و گذرا بود و تقریبا بلافاصله فروکش کرد.
در شرایطی افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام شده ی محصولات پتروشیمی خواهد شد که اساسا فشار دولت به این صنایع برای جبران کسری منابع تبصره ۱۴ است.
برچیده شدن قیمت تثبیتی محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای اکثر محصولات در زنجیره ارزش، تصمیمی بود که اگرچه دیر اخذ شد، اما باز هم منافع بزرگی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته و سنگ بزرگ پیش‌پای اقتصاد ایران را برداشته است.
بیم این می‌رود که شاهد افزایش نرخ ارز باشیم و بانک مرکزی به ناچار برای جلوگیری از جهش ها شاید مبادرت به دستورات و مداخلات تشدید کننده دربازار ارز روی بیاورد.
