هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت: هر آنچه به عنوان آورده از مردم دریافت شده باید با تحویل به موقع واحدها به خود مردم بازگردد، دیگر جایی برای کار نمایشی وجود ندارد و معیار ما تحویل واقعی واحدها و نه ارقام روی کاغذ است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داد: فشار سنگین اجاره‌ مسکن، کارگران را به حاشیه‌نشینی و فقر بیشتر سوق داده است.

هرچند مسکن تدریجی قرار نیست همه مشکلات را حل کند؛ اما به گفته کارشناسان، این الگوی ساده و قابل انطباق، می‌تواند بخشی از شکاف بزرگ عرضه و تقاضای مسکن را پر کند.

طبق داده‌های موسسه رهن املاک و مستغلات «هالیفاکس»، قیمت مسکن در انگلیس با سریع‌ترین سرعت از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، افزایش یافته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن برای حدود ۵۳ هزار متقاضی موثر زمین تامین کرده‌ایم که هزینه ساخت هر واحد مسکونی به طور متوسط یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که نیمی از آن وام و نیمی دیگر آورده متقاضیان خواهد بود.

سیوان‌لند از چشم‌انداز نگران‌کننده بازار مسکن می‌گوید: رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها و رکود در ساخت‌وساز، تصویری تاریک از آینده بازار مسکن ترسیم کرده است. در این میان، مستأجران در خط مقدم آسیب‌ها قرار گرفته‌اند و بحران مسکن به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اجتماعی تبدیل شده است.

معاونت مسکن و ساختمان از آغاز ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن با سقف جدید از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) در سامانه tem.mrud.ir خبر داد.

درحالی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیونی به دهک‌های ۱ تا ۴ جامعه خبر داده بود که هیئت عالی بانک مرکزی دهک ۴ را از این تسهیلات حذف کرد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که اولویت‌ خانه‌ دارشدن با ۲میلیون نفر دهک‌های کم‌درآمد جامعه است، گفت:‌ تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مسکن استانی می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برنامه هفتم پیشرفت جهت تحقق رشد ۹ درصدی در بخش مسکن اظهار کرد: می‌توانیم بحران مسکن را طی برنامه هفتم حل کنیم.

نماینده خمین در مجلس گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان موجب شناسایی و عرضه خانه‌های خالی خواهد شد و از این رو باید تمام دستگاه‌های اجرایی به خصوص بیمه مرکزی و شبکه بانکی، همکاری لازم در جهت اتصال به سامانه املاک و اسکان را داشته باشند.