از همان سال 1388 تا به امروز که روند بررسی قرارداد کرسنت در مجامع حقوقی ادامه داشته و دارد، این امارات بود که بدون دردسر و مزاحمی، گاز میدان سلمان را برداشت کرد تا بخش مهمی از نیازهای خود را تأمین کند.
در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم نام اشخاصی مطرح است که در دولت نهم و دهم و سیزدهم یا مطلع بودند و یا نقش کلیدی مرتبط با اجرایی نشدن قرارداد شرکت گاز کرسنت و حالا پرداخت میلیون‌ها و احتمالا میلیارد‌ها دلار جریمه و خسارت به شرکت گاز کرسنت را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده‌اند.
چند روز مانده تا صدور حکم دادگاه لندن برای مصادره ساختمان کالای نفت لندن، مسوولان وزارت نفت سکوت کرده‌اند و مشغول دستاوردسازی در آخرین روزهای حضورشان در وزارت نفت هستند و تنها صندوق بازنشستگی نفت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای فشار به دادگاه درجهت اجرا نشدن حکم کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی پرونده کرسنت توضیحاتی ارائه کرد.
