نیمه نخست سال ۱۴۰۴ برای صنعت پتروشیمی کشور با وجود تمام هیاهوی ارزی و وعده‌های رشد، نتیجه‌ای جز توقف سودآوری در پی نداشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود جهش ۶۱ درصدی نرخ دلار توافقی، مجموع سود خالص پتروشیمی‌های بورسی تنها 0.5 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و عملا صنعت درجا زده است.