کارشناسان بخش انرژی معتقدند قاچاق سوخت ناشی از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای حل این معضل، باید همه جوانب دیده شود و برنامه‌ای جامع به‌صورت زنجیره‌ای متصل تهیه شود تا به نتیجه برسد.

وزیر نفت گفت: راهکارهایی را برای جلوگیری از قاچاق سوخت و حل این معضل در حوزه‌های مختلف مصرف در آینده نزدیک اعلام می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون با عزم و اراده جدی، لازمه کاهش قاچاق سوخت است، گفت: جدی گرفتن راهکارهای همچون هوشمندسازی و میترینگ همسو با مبارزه با قاچاق ضرورت دارد.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه روشن شدن وضع قاچاق سوخت در کشور یک مطالبه عمومی است، گفت: ما هم وظیفه داریم در کنار سایر دستگاه‌هایی که مسئولیت پیگیری قاچاق را دارند برای رفع این موضوع کمک کنیم.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هفته جاری وضعیت قاچاق فرآورده‌های نفتی را با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بررسی خواهند کرد.

رئیس جمهو خواستار تسریع در شناسایی دقیق مبادی خروج بنزین و گازوئیل از مسیر قانونی توزیع شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌احتیاطی و اشتباهی در زمینه مصرف نشدن مازوت در فصل گرم سال از سوی نیروگاه‌ها انجام شده، در آن شکی نیست.

 قاچاق ۲۵ تا ۳۰‌میلیون لیتر فرآورده نفتی که اولین بار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از آن خبر داد، این روزها هر روز از سوی یک نماینده یا یک مقام رسمی تکرار می‌شود و دریغ از اقدام عملی که به مقابله با آن بپردازد یا دست‌کم تصمیمی قاطع که نشان دهد عزم مسوولان برای مقابله با قاچاق سوخت قطعی است.

در فضای مجازی، از نفت‌خام صادراتی ایران تا بنزین و گازوئیل و مازوت و گاز مایع، همه‌چیز پیدا می شود و از آنجایی که نظارت کافی بر خرید و فروش سوخت در فضای مجازی و منابع تأمین آن وجود ندارد، به‌نظر می رسد ردپای قاچاق در فروش آنلاین سوخت دیده می‌شود.

قاچاق میلیون‌ها لیتر گازوئیل در روز، باعث بروز مشکلات متعدد در کشور از جمله خاموشی‌ها و هدررفت منابع و یارانه‌های دولتی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، با تأکید بر سازماندهی قاچاق فرآورده‌های نفتی و ناکارآمدی در اجرای برنامه هفتم توسعه، خواستار عزم ملی و اقدامات جدی برای حل این مشکلات شد.

سالانه حجم زیادی از بنزین و گازوئیل کشور که با مشقت‌های شبانه‌روزی هزاران متخصص و کارگر زحمتکش تولید و توزیع می‌شود، به‌دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد با کشورهای همسایه، از شبکه توزیع سوخت کشور خارج و قاچاق می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌تازگی به‌دلیل توقف طرح‌های سپهتن و سیپاد، اجرای «طرح تخصیص سوخت براساس اسناد حمل برخط» را به‌عنوان راهکاری فوری و موقت برای صیانت از سرمایه ملی در دستور کار قرار داده است.