مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با نقد شدید به نحوه مدیریت و سهمیه‌بندی فرآورده‌های نفتی، مسئولیت دستگاه‌های مختلف را در افزایش این معضل ملی یادآور شد و با تکیه بر داده‌های میدانی و آمار رسمی، خواستار تحول جدی در سیستم‌های توزیع و نظارت شد.
رئیس کل گمرک گفت: صادرات فرآورده‌های سوختی از کانال گمرک با شرایط سختی مواجه است و نمونه‌برداری حتماً باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد!
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است. تحقیق و تفحص قاچاق سوخت در دستور کار کمیسیون قرار دارد و رد نشده است.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی میناب غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.
خسارت قاچاقچیان سوخت به کشور سالانه ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
شواهد نشان می‌دهد یکی از منشاهای اصلی قاچاق سوخت، در دل وزارت نیرو، یعنی نیروگاه‌ها قرار دارد. در نیروگاه‌ها تانکرها بدون کنترل واقعی از محوطه خارج می‌شوند؛ نه باسکول دقیقی وجود دارد و نه سیستم ثبت لیتراژ واقعی. نبود سیستم شفاف باعث شده بخشی از سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها سر از تانکرهای قاچاقچیان دربیاورد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زنجان از کشف 34 هزار و 900 لیتر نفتگاز قاچاق در محور ورودی استان خبر داد.
از مرزهای رسمی بازرگان و پرویزخان تا خورهای ناشناخته جنوب، سوخت ایران هر روز از راه‌های تازه‌ای قاچاق می‌شود. قاچاقچیان با ترفندهایی مثل باک‌های غیراستاندارد، صادرات صوری و سهمیه صیادان، حلقه‌ی قاچاق را از غرب تا شرق و جنوب کشور کامل کرده‌اند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران درباره جایگزینی کارت‌های سوخت با کارت بانکی اظهار کرد: این طرح چالش‌هایی دارد که باید برطرف شود و اجرای آن زمان‌بر خواهد بود، بنابراین فعلا دلیلی برای حذف کارت سوخت وجود ندارد.
سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: زیان عدم اجرای دو سامانه سیپاد و سپهتن به شبکه حمل و نقل و جایگاه‌های سوخت و سودش به نفع قاچاقچیان سوخت خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با تصمیم دادگاه مقرر شد ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت صورت گیرد که در حال حاضر اقدامات لازم جهت انجام ردیابی مالی در حال انجام است و گزارشات حاکی از به‌کارگیری از بستر هوش مصنوعی برای انجام ردیابی مالی است.
