حجت الله فیروزی با اشاره به حوزه این تحقیق و تفحص، گفت: حوزه بررسی‌ها، «شرکت‌های دولتی» بخش پتروشیمی است نه شرکت‌های بخش خصوصی و منتظریم که احکام، صادر و وظایف هر کسی مشخص شود.