یاران جلیلی در هلدینگ خلیج فارس شبانهروز میتازند و این تاخت و تاز خسارتهای زیادی برای بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور داشته است.
کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی منعقد شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شد از سال ۲۰۰۵، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود.
سه سال است که بیژن نامدار زنگنه وزیر وقت نفت از جلیلی برای روشن شدن ابعاد پرونده کرسنت دعوت به مناظره میکند اما جلیلی طفره رفته و زیر بار مناظره نمیرود. آنطور که مسئولان وزارت نفت میگویند، سعید جلیلی بزرگترین سد راه اجرای قرارداد کرسنت بوده است اما او هرگز حاضر به پاسخگویی درباره مواضعش نشده است.
زنگنه گفت: جلیلی بجای فرار از مناظره در مورد نقشش در خسارت چند میلیارد دلاری کرسنت پاسخگو باشد.
لو رفتن تانکرهای نفتکش ایران آن هم چند روز مانده به انتقال دولت، بسیار شبهه انگیز بوده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین، در یک فایل صوتی از تشکیل دادگاه صوری نامه سعید جلیلی به حسن روحانی و دیدار بابک زنجانی با جلیلی سخن به میان آورد.
چندی پیش بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت، سعید جلیلی را به مناظره درباره قرارداد کرسنت دعوت کرد، با عدم قبول جلیلی، زنگنه آنچه که میخواست در این مناظره مطرح کند، طی یک فایل ویدئویی منتشر کرد.
زنگنه در اواخر دوران وزارتش، گفت حاضر به مناظره است اما نه با پادوها، بلکه با مقصر اصلی این پرونده یعنی سعید جلیلی.
بیژن زنگنه در اظهارات جدید خود از نامه مهمی پرده برداشت که سعید جلیلی به احمدینژاد نوشته و عنوان کرده بود در صورت دادگاهی شدن پرونده کرسنت، خسارت چندانی به کشور وارد نمیشود!
این خداحافظی زودهنگام اوجی از ناامیدی او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نشات میگیرد. گویا اطرافیان جلیلی متوجه شدهاند که هیچگاه قرار نیست دولت چهاردهم بهنام جلیلی ثبت شود.
شب گذشته اولین مناظره نامزدهای راهیافته به مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که هر دو نامزد مطالبی در مورد برخی از مسائل اقتصادی ارایه کردند.
ایران سال گذشته حدود ۳۶ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی داشته است، پس از کسر تخفیفها، حق دلالان، هزینه جابجایی دریایی، هزینه چند بار تبدیل ارزهای مختلف، هزینه صرافی درنهایت حدود ۲۸ میلیارد دلار به دست بانک مرکزی و برنامه بودجه رسیده است