یک فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه پیشنهاد ما در بخش مسکن استیجاری این است که دولت از این بخش بیرون بیاید و کار را به توسعه‌گران بدهد درباره هزینه ساخت مسکن گفت: قیمت ساخت به عوامل مختلفی بستگی دارد اما نرخ ساخت جهانی خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
رکورد جدید ساخت مسکن در کشور با عبور تیراژ ساخت و سازهای مسکونی از مرز ۵۰۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسید که بالاترین میزان ساخت مسکن در شهرها از سال ۹۳ تاکنون(۱۱ سال اخیر) است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه‌های مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت: هر آنچه به عنوان آورده از مردم دریافت شده باید با تحویل به موقع واحدها به خود مردم بازگردد، دیگر جایی برای کار نمایشی وجود ندارد و معیار ما تحویل واقعی واحدها و نه ارقام روی کاغذ است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برنامه هفتم پیشرفت جهت تحقق رشد ۹ درصدی در بخش مسکن اظهار کرد: می‌توانیم بحران مسکن را طی برنامه هفتم حل کنیم.
کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وام‌های بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های مسکن را که تا ۴۰درصد سبد هزینه خانوار شامل می‌شود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها، از بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری می‌کند.»
یک نماینده مجلس با اشاره به لزوم همکاری همه ارگان‌های نظام اعم از دولت و مجلس برای حل بحران مسکن و لزوم تهیه زمین گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارتخانه باید برای مسکن‌دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سه سال دولت سیزدهم برای ١.٩ میلیون واحد تامین کردیم و امیدواریم مسیری که مسکن نساختن افتخار بود در دولت چهاردهم ادامه پیدا نکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت توانست برای تأمین مالی ساخت مسکن، مجوز تهاتر فروش نفت با سازندگان تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را از رهبر انقلاب اخذ کند.
