کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمین‌های احتکار شده توسط دولت می‌تواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وام‌های بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، می‌تواند بخش بزرگی از هزینه‌های مسکن را که تا ۴۰درصد سبد هزینه خانوار شامل می‌شود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانواده‌ها، از بدهکار شدن دولت به بانک‌ها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری می‌کند.»
یک نماینده مجلس با اشاره به لزوم همکاری همه ارگان‌های نظام اعم از دولت و مجلس برای حل بحران مسکن و لزوم تهیه زمین گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، برای وزارت راه و شهرسازی تکالیف مشخص شده است. این وزارت‌خانه باید برای مسکن‌دار کردن مردم برمبنای قانون برنامه هفتم توسعه عمل کند و سالانه یک میلیون مسکن بسازد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سه سال دولت سیزدهم برای ١.٩ میلیون واحد تامین کردیم و امیدواریم مسیری که مسکن نساختن افتخار بود در دولت چهاردهم ادامه پیدا نکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت توانست برای تأمین مالی ساخت مسکن، مجوز تهاتر فروش نفت با سازندگان تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را از رهبر انقلاب اخذ کند.
