در ماجرای تصاحب غیرقانونی رودخانه چهل‌بازه مشهد توسط بخش خصوصی، وزارت نیروی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقصرها شناخته می‌شود. اکنون از وزارت نیروی دولت پزشکیان انتظار می‌رود در اولین گام، نسبت به قراردادهای واگذاری این رودخانه و بررسی مجدد تمام مراحل قانونی آن بازنگری کند؛ همچنین باید خواستار ابطال قراردادهای واگذاری و بازگرداندن این رودخانه به مالکیت دولت شود تا ثابت کند که در برابر غارت میراث طبیعی کشور سکوت نخواهد کرد