یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: به دلیل این‌که عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزد موافقت کرد تا پس از این تصمیم، حداقل دستمزد برای سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱۷۰۰۲ لیره افزایش یابد.