نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم از تشکیل کارگروه تخصصی به منظور پیگیری موضوع طبقه‌بندی مشاغل در معادن و نحوه جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ خبر داد و گفت: موضوع ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران در این جلسه مطرح نشد.
یک کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم آنکه موضوع طبقه‌بندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن، بسیاری از کارگاه‌های سخت و زیان‌آور مشمول طرح طبقه‌بندی نیستند؛ درنتیجه کارگران این مشاغل با حقوق ناچیز به انجام کارهای طاقت‌فرسا مشغولند.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.
محسن باقری گفت: متاسفانه وزارت کار اهتمامی برای برگزاری نشست شورایعالی کار ندارد.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.
