مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.

یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: به دلیل این‌که عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها می‌شود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان می‌تواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاه‌مدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوق‌بگیران تخصیص دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.