وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل می‌گیریم گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.
تورم تولیدکننده از ۳۵.۱ درصد در تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد در تیر‌ماه امسال کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیش‌بینی روند کاهش تورم در ماه‌های آینده گفت: چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت و شرایط برای این روند فراهم شده است.
تورم منطقه یورو در ماه ژوئن ۲.۵ درصد تایید و بالاترین نرخ در بلژیک ثبت شد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد چشم‌انداز رشد جهانی آن در سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی می‌ماند و رشد کندتری برای ژاپن پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم کانادا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد.
داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تورم سالانه چین در ماه ژوئن نسبت به ماه گذشته نزول کرده است.
یک کارشناس اقتصادی با بررسی مهم‌ترین اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم، تاکید کرد دولت ابزارهای لازم برای اصلاحات اقتصادی را در اختیار دارد.
طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت پنج درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هر دولتی که بر سر کار بیاید یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شود، تورم است و تنها راهکار کنترل تورم اجرای سیاست‌های انقباضی است، مگر در شرایط رفع تحریم‌ها.
تورم آلمان در ماه آوریل ۲.۲ درصد ثبت شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است.
