در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم نام اشخاصی مطرح است که در دولت نهم و دهم و سیزدهم یا مطلع بودند و یا نقش کلیدی مرتبط با اجرایی نشدن قرارداد شرکت گاز کرسنت و حالا پرداخت میلیون‌ها و احتمالا میلیارد‌ها دلار جریمه و خسارت به شرکت گاز کرسنت را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده‌اند.
گرچه هنوز حکم دادگاه درباره توقیف ساختمان نفت در لندن به سود کرسنت صادر نشده است اما برخی منابع آگاه، از نقش جلیل سالاری به عنوان مقصر اصلی این اتفاق احتمالی می گویند.
کیانی مدیرعامل پالایشگاه گاز هویزه گفت: شرکت نفت متعهد شده که حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب خوراک در اختیار ما قرار دهد اما متاسفانه یک سری تعلل در سال گذشته رخ داده و شرکت نفت از تامین خوراک ما غافل شد.
در حالی که معاون وزیر نفت از پایان مشعل‌سوزی خبر داده که مجلسی‌ها در آخرین روزهای حضورشان در بهارستان دو پرونده تازه برای وزارت نفت تشکیل دادند و خواستار ارجاع این پرونده‌ها به قوه قضاییه شدند.
نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل از سوی وزارت نفت به قوه قضائیه موافقت کردند.
نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت گفت: رویکرد وزیر نفت، بر حفظ و حراست از آبروی کارکنان است و از این رو تاکید موکدی بر بررسی دقیق پرونده و صدور رأی با تکیه بر محکم‌ترین مستندات ممکن دارند
