وزارت اقتصادی برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.