سخنگوی صنعت برق گفت: ۳۰ هزارمیلیارد تومان از بدهی های صنعت برق به زودی تسویه خواهد شد.

وزیر نیرو در دفاع از لایحه تسویه بدهی‌های صنعت برق گفت: براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده 9 قانون مانع زدایی و ماده 6 حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد توسعه نیروگاه‌ها و تامین برق پایدار خواهیم بود.

وزیر نیرو گفت: امروز صنعت برق کشور بر اساس بدهی‌های سنواتی حدود ۱۰۰ همت بدهی دارد که باید تسویه شود.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان توانیر با بیان اینکه الگو‌ی مصرف برق یعنی حد مجاز مصرف در مناطق عادی کشور (غیرگرمسیر) بر اساس عملکرد و استفاده از کولر آبی تدوین شده است، اظهار کرد: به دلیل مصرف ۸ برابری برق در کولرهای گازی مبلغ قبض‌های مشترکان دارای این سیستم ها به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

با توجه به مناسبات سازنده سیاسی ایران و قطر و تاکید روسای دو کشور، برگزاری نهمین کمیسیون ایران و قطر از اهمیت بسیار بالای در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور برخوردار است.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی توجه به توسعه تجدیدپذیرهاست. اما در عمل، مصوبات مربوط به این حوزه در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند.

وزیر نیرو از به کارگیری شیوه نوین مدیریت مصرف در بخش خانگی خبر داد و گفت: به محض آماده شدن زیرساخت‌ها جزئیات این شیوه اعلام خواهد شد، به گونه‌ای که هر فرد در هر لحظه مصرف، تحت تاثیر اطلاع‌رسانی و شیوه‌های انگیزشی تصمیم به مصرف کردن یا نکردن خواهد گرفت.

وزیر نیرو گفت: ظرفیت کشورمان در بخش مدیریت مصرف برق بسیار بالا است و باید از آن بیشتر استفاده کرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: تحریم نمی‌تواند خللی در صادرات برق ایجاد کند اما در عین حال نمی‌توانیم بگوییم بی‌اثر است زیرا در مناسبات مالی خلل ایجاد می‌کند.

وزیر نیرو با بیان اینکه بر اساس ماده چهار قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ترانزیت برق برای نیروگاه‌های خودتامین صنایع رایگان محاسبه می‌شود، گفت: تابستان امسال با همکاری دوجانبه وزارت نیرو و صنعت سیمان شاهد رشد ۱۱ درصدی تولید سیمان و حداکثر شدن ظرفیت کلینکر کارخانجات سیمان شدیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود.

در بودجه سال ۱۴۰۳ هر واحد مسکونی برای گاز و برق باید به ترتیب ۴۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰ ریال بپردازند، این عدد برای واحدهای تجاری ۳۰ هزار ریال است.