براساس آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول آبان ماه، با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۴ درصد رسید.

از ابتدای سال جاری روند ارائه گزارش و آمار از تخضیض ارز، مسیر جدیدی را طی کرده که به نظر می‌رسد، ایجاد شفافیت بیش‌تر و همچنین پیش‌بینی پذیر کردن مولفه‌های اقتصادی می‌تواند از اهداف بلند مدت آن باشد.

باتوجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۳۸.۲ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

بانک مرکزی تلاش وافر و ارزشمندی در ایجاد ثبات و آرامش بازار ارز و تامین ارز کالا‌های اساسی در دوسال اخیر داشته است.

زمانی ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) چیزی با ارزش کمتر در آینده پولی در سراسر جهان تلقی می‌شد و اکنون جایگاه خود را در برخی کشورها باز کرده است اما حداقل در ایالات‌متحده به دلیل بیزاری دونالد ترامپ و متحدان جمهوریخواه وی افق روشنی از ارز دیجیتال بانک مرکزی آمریکا وجود ندارد.

از ابتدای فروردین ماه تا ۱۶ تیرماه، ۱۹ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ذی‌نفعان داخلی و خارجی با ایجاد انواع التهاب‌ها به دنبال ایجاد جو روانی منفی هستند تا از این طریق انتظارات تورمی را افزایش دهند.

از اول فروردین ماه تا 9 تیرماه ۱۴۰۳، 18 میلیارد و 65 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از اهداف اساسی ما افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و اطمینان می‌دهم که ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلای بانک مرکزی در حال افزایش است.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷،۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱،۹۱۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۶.۲ درصد) افزایش داشته است.

بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم به استناد آمار این بانک و مرکز آمار، بر لزوم پایبندی بانک ها بر رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی تاکید و اعلام کرد: تخلف در خصوص نرخ های سود موجب رقابت کاذب میان بانک‎ ها، افزایش هزینه ها و گرانی تسهیلات می‎ شود؛ لذا بانک مرکزی، هیأت مدیره و هیات عامل بانک ها را در قبال رعایت نرخ سود مصوب سپرده های بانکی پاسخگو می‌داند و در صورت تخلف، ناچار به برخورد قانونی با آنهاست.