به اعتقاد یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، انحلال بانک آینده و انتقال فعالیتهای آن به بانک ملی، علاوه بر پیچیدگیهای مالی و حسابداری، بار اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه دارد. در این میان ضعف نظارت بانک مرکزی و نقش سهامداران در ایجاد ناترازی برجسته است و قابل هشدار است که بدون دریافت خسارت از صاحبان سهام و شفافسازی عملکرد بانکها، تبعات این تصمیم مستقیماً به اقتصاد کلان و اعتماد عمومی به نظام بانکی منتقل خواهد شد.
با گذشت دو روز از آغاز انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، خدمات بانکی شامل کارتها، حسابها و همراهبانک مشتریان بدون مشکل فعال هستند و کارتها تا زمان درجشده بر روی آنها معتبر خواهند بود. در حال حاضر تنها اتفاق افتاده، این است که هماکنون تمامی سپردهگذاران بانک آینده از سوم آبانماه رسماً سپردهگذاران بانک ملی محسوب میشوند.
پس از ۱۰ سال تلاش برای اصلاح، بانک آینده که یکی از بزرگترین بانکهای ناتراز کشور بود، سرانجام منحل شد. کارشناسان دلیل اصلی ورشکستگی این بانک را خروج از اصول بانکداری و سرمایهگذاری در املاک و ساخت و ساز میدانند؛ اقدامی که بانک را ناچار به جذب سپردههای جدید با نرخهای بالا برای جبران کسریها کرده بود.
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه بدهیهای بانک آینده گفت: زیان و بدهیهای موجود در بانک آینده از ناحیه داراییهای نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال میرسد؛ بنابراین این بانک اکنون نه ادغام شده و نه منحل.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت شفافیت، سلامت و ثبات در نظام پولی کشور، از آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران خبر داد و اعلام کرد: این تصمیم در راستای تعیینتکلیف یکی از ناترازترین و ناسالمترین بانکهای دو دهه اخیر و در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس با انتقاد از عملکرد نظام بانکی کشور گفت: بانک آینده در حالی اضافهبرداشت داشته که تسهیلات خرد را پرداخت نکرده و وامهای تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و مسکن به مردم بهصورت قطرهچکانی پرداخت میکند.
جمع درآمدهای عملیاتی بانک آینده از ۴۲۸.۶۰۲.۸۰۶ میلیون ریال در ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ به ۴۴۳.۳۵۵.۵۵۶ میلیون ریال در انتهای آذر ماه ۱۴۰۳ رسیده است که ۳ درصد افت را نشان میدهد.