دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.