نخست‌وزیر ژاپن، در موعد افزایش حقوق سالانه، از اتحادیه‌ها و شرکت‌ها خواست حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت با حقوق کارگران فرق دارد و دو مرجع متفاوت در مورد افزایش آن تصمیم گیری می کنند، گفت: اگر افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است.