بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نشان می‌دهد حداکثر حقوق ۹۱میلیون‌تومانی برای کارمندان در نظر گرفته شده است.

نخست‌وزیر ژاپن، در موعد افزایش حقوق سالانه، از اتحادیه‌ها و شرکت‌ها خواست حقوق و دستمزد کارگران را افزایش دهند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمی‌توان پیش‌بینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه حقوق کارمندان دولت با حقوق کارگران فرق دارد و دو مرجع متفاوت در مورد افزایش آن تصمیم گیری می کنند، گفت: اگر افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است.