عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با تغییر ارز نیمایی به ارز بازار توافقی و تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید از حدود ۴۰ به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم طبیعی است و دولت نمی‌تواند با جریمه و تنبیه قیمت‌ها را کاهش دهد.
در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد واقعیت‌های اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که شاید فضاسازی‌های غرب علیه ایران در فضای مجازی موجب شده باشد این واقعیت‌ها کمتر به چشم آیند.
سامانه ارز نیما پس از هفت سال،امروز (یکم بهمن) رسما به کار خود پایان می‌دهد و تمام معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان که فروشندگان و خریداران ارز تجاری هستند، به بازار ارز تجاری منتقل می‌شود.
از فردا اول بهمن ماه، بازار نیما رسما به تاریخ می پیوندد و تمام صادرکنندگان و واردکنندگانی که پیش از این در بازار نیما بودند، الزاماً به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد.
یک اقتصاددان معتقد است که حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی در راستای اصلاح رویه‌های سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر است که می‌تواند به مرور اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
تامین مواد اولیه تولید کالای اساسی کود سولفات پتاسیم با عدم تامین ارز در ۱۰ ماه گذشته متوقف شده و این صنعت را در معرض تعطیلی قرار داده، درحالی که واردات کودهای آماده مصرف در جریان است.
مطابق دستوالعمل بانک مرکزی، از امروز (شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳) عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا 19 آبان ماه امسال، 43 میلیارد و 58 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
از ابتدای سال تا ۵ شهریور ماه صنعت خودروسازی ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ارز گرفته است که از این میزان ۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی خبر داد.
از ابتدای سال تا ۸ تیرماه امسال، بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات مورد نیاز صنایع خودرو و حمل و نقل تأمین شده که ۱.۳ میلیارد دلار ارز نیمایی و ۷۴۰ میلیون دلار ارز توافقی بوده است.
بر اساس اعلام سخنگوی مرکر مبادله ارز و طلا، از اول فروردین ماه تا ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تامین شده که از این میان سهم کالاهای تجاری و بازرگانی حدود ۷.۹۸ میلیارد دلار بوده است.
