حرکت نظام‌مند نظام ارزی و اقتصادی کشور به سمت تجمیع معاملات ارزی در یک بازار مرجع توافقی، یکی از اقدامات اخیر سیاستگذار پولی در کشور است که شبهاتی را به همراه داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد اولین پیامد مثبت این سیاست، حذف رانت‌های ارزی و ایجاد بستر شفاف معاملاتی در نظام ارزی کشور باشد.
یک اقتصاددان معتقد است که حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی در راستای اصلاح رویه‌های سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر است که می‌تواند به مرور اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
هر اسکناس دلار آمریکا به ۶۶ هزار و ۳۳۵ تومان و حواله دلار نیز به ۶۴ هزار و ۵۲۹ تومان رسید.
همزمان با آغاز معاملات ارز توافقی از روز گذشته و پایان قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز، این امیدواری ایجاد شد که رانت، فساد و التهاب در بازار از بین برود و از هدرفت ذخایر ارزی جلوگیری شود.
بانک مرکزی در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور اطلاعیه شماره یک خود را منتشر کرد.
بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه "ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی" تا سقف 100 درصد را فراهم کرد.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا 19 آبان ماه امسال، 43 میلیارد و 58 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران با اعلام این خبر که سامانه ارز توافقی، اولین سامانه ارزی معاملاتی کشور است، تاکید کرد: این سامانه یک سامانه جامع معاملاتی ارزی است.
هر اسکناس دلار آمریکا به ۵۰ هزار و ۲۵۵ تومان و حواله دلار نیز به ۴۸ هزار و ۶۴۹ تومان رسید.
دبیر انجمن قیر ایران ضمن اشاره به شیوه اشتباه بانک مرکزی در رفع تعهدات ارزیِ صادرکنندگان که روند صادرات را مختل کرده و منجر به منفی شدن درآمد ارزی در این حوزه شده است، تاکید مسئولان کشور را مهری بر تایید این شیوه اشتباه دانسته و گفت: بهترین راهکار در شرایط فعلی بازگشت به شیوه‌های قبل است.
وزیر دارایی روسیه اظهار کرد سیاست مالی غرب، حفظ ارز ذخیره به ارزهای غربی را مخاطره‌آمیز می‌کند.
از ابتدای سال جاری روند ارائه گزارش و آمار از تخضیض ارز، مسیر جدیدی را طی کرده که به نظر می‌رسد، ایجاد شفافیت بیش‌تر و همچنین پیش‌بینی پذیر کردن مولفه‌های اقتصادی می‌تواند از اهداف بلند مدت آن باشد.
