وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی تأسیسات آسیبدیده پارس جنوبی گفت: هیچ محدودیتی نباید در مسیر تأمین مالی این طرحها وجود داشته باشد و هرگونه مانع و بروکراسی در این زمینه باید برای رفع آن به وزارت اقتصاد منتقل شود.
وزير اقتصاد، علی مدنیزاده هيچ نقشی پیرامون آبستراكسيون و توصيهای له يا عليه تصميم نماینده سهام عدالت نداشته است.
حضور نماینده سهام عدالت در مجمع هلدینگ خلیج فارس و غیبت ناگهانی او تنها چند دقیقه بعد در مجمعی که قرار بود سرنوشت هیاتمدیره را تعیین کند، پرسشهای جدی درباره نحوه مدیریت سهام میلیونها بازنشسته و سهامدار عدالت ایجاد کرده؛ اکنون افکار عمومی و ذینفعان این سهام منتظر پاسخ صریح وزیر اقتصاد هستند که چگونه نمایندهای که در مجمع اول کاملا قانونی و دارای حق رای شناخته شد، در مجمع دوم ناگهان از صحنه خارج شد و یکی از مهمترین مجامع بازار سرمایه را به بنبست کشاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین تودیع و معارفه افشین خانی مدیرعامل بانک صادرات ایران از ارتقای سرمایه انسانی متخصص، توسعه فناوری نوآورانه و جهش حوزه بینالملل با عنوان مهمترین رسالت این بانک در دوره جدید یاد کرد.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به نظر من باید حکمرانی کشور در پساجنگ، حداقل در اداره کشور باید عوض بشود. اینقدر قوانین دست و پاگیر داریم که با وجود آنها کارهای مردم را نمیشود تسهیل کرد.
وزیر اقتصاد گفت: به خانوارهای ساکن در مناطق آسیب دیده از جنگ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین به بنگاههای کوچک ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی اختصاص داده شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در سالهای گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی به بانکها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلاتدهی شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون،۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید بهصورت استانی و به شکل مساوی تقسیم میشده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هنوز در مورد مسائل مرتبط با بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمیها در لایحه بودجه جمع بندی نشده است، گفت: لایحه بودجه 1405 با کسری نزدیک به صفر بسته شده و فشاری به بانک مرکزی وارد نمیکند.
وزیر اقتصاد از ادامه خارج کردن بانکهای ناتراز از شبکه بانکی خبر داد و ضمن اعلام اولویت اصلی دولت مبنی بر حمایت از معیشت خانوارها،گفت: درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده که نتیجه آن انباشت ناترازیهای بودجه و انرژی را رقم زده و در نهایت باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.
دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری بهجا مانده از دورههای قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، توسعه مناسبات بینالمللی، عادیسازی روابط با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت سرمایهگذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور، گفت: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در جزیره کیش فعال و ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی جذب شده است.
