دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری بهجا مانده از دورههای قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، توسعه مناسبات بینالمللی، عادیسازی روابط با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت سرمایهگذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور، گفت: بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در جزیره کیش فعال و ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی جذب شده است.
وزیر اقتصاد گفت: بانکهای ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند که اگر برنامه را اجرا کنند، بانکهای سالم خواهند شد و اگر اجرا نکنند احتمالاً همان وضعیت مجموعههای «نور»، «کاسپین» و «آینده» برایشان رخ میدهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریمهای خارجی روبهروست، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامههایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی را هدفگذاری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکامی، دو معاون جدید خود را منصوب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آسیبها و خساراتی که در جنگ ۱۲ روزه بر کشور وارد شد، از تهیه بسته حمایتی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف خبر داد.
در روزهایی که تورم سر بهفلک کشیده است، مردم در صف دارو و گوشت و دلار دستوپا میزنند و دولت با امید به توافقی خارجی، بهدنبال روزنهای برای کاهش فشار اقتصادی است، مجلس دوازدهم اما درگیر پیامکهایی است که بوی جنگ قدرت میدهند؛ جنگی که حالا به وزارت اقتصاد رسیده است و شاید مهمترین گزینه پیشنهادی رئیسجمهور پزشکیان را از پا بیندازد، یعنی سیدعلی مدنیزاده.
به اعتقاد عضو انجمن اقتصاددانان ایران، حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصتی برای بازسازی اعتماد و توسعه اقتصادی کشور است.
سید علی مدنیزاده بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
تاکنون دست کم نام هفت نفر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبانها افتاده و برخی نمایندگان مجلس میگویند که علی مدنیزاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد میگویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف طیبنیا شانس دارند.
در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد واقعیتهای اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که شاید فضاسازیهای غرب علیه ایران در فضای مجازی موجب شده باشد این واقعیتها کمتر به چشم آیند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد خود به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را پس گرفتند.