دیوان محاسبات کشور عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را بررسی و ارزیابی کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: با توجه به زیرساخت‌های ایجادشده در بخش مدیریت مصرف، تا پایان امسال شاهد کاهش ۱۰ میلیون لیتری مصرف سوخت در کشور خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: اولویت نخست بهینه‌سازی است که اولین نگاه باید تحقق این برنامه باشد، ضمن اینکه در حوزه قیمت بنزین سرمایه اجتماعی و مشکلات مردم را هم باید در نظر بگیریم. شوک قیمتی تبعات زیادی دارد و اگر کمک کنیم بهینه‌سازی اتفاق بیفتد عملا مشکل سوخت حل می‌شود.

روزانه ۲۰۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در کشور مصرف می‌کنیم که رشد سالانه ۸درصدی دارد و رقم میزان مصرف در بخش حمل‌ونقل با روزانه ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین و ۶۵ میلیون لیتر گازوئیل درحالی که ۳۱ میلیون وسیله نقلیه در حال تردد در کشور داریم، با هیچ استاندارد و ملاکی همخوانی ندارد.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از راه‌اندازی مرکز پایش و تحلیل داده به‌منظور مشاهده برخط و شفاف‌سازی همه فرایندهای تولید، انتقال و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش خبر داد.

مقرر شد تا نیمه اردیبهشت ماه فرایند صدور کارت سوخت زیر ۱۰ روز انجام و کارت سوخت بدست مردم برسد.

سامانه درخواست اینترنتی صدور کارت سوخت تا نیمه اردیبهشت ماه آماده می‌شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از جریمه برای خرید و فروش کارت سوخت خبر داد.

توسعه بخش هیدروژن نیز مانند سایر حوزه های انرژی مانند نفت و گاز به شدت به تحریم ها گره خورده و با توجه به هزینه بالا و تکنولوژی آن، بدون رفع این محدودیت‌ها امکان ورود پرقدرت از ایران سلب خواهد شد.

هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی عملکرد و بودجه شرکت‌های دولتی با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: واردات بنزین بستگی به میزان مصرف بنزین دارد و همچنین بستگی به این دارد که چه‌مقدار خودرو به ناوگان حمل‌و نقل کشور افزوده شود و چقدر خودروی فرسوده از مدار خارج شود.

ادعای مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تهران و یا توزیع فرآورده‌های نفتی غیراستاندارد در این کلان‌شهر در حالی مطرح می‌شود که این موضوع همواره از سوی وزارت نفت، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تکذیب شده و سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده است، در نتیجه تکرار این موضوع باعث شده تا متهم اصلی آلودگی هوا پنهان بماند.