یک کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم آنکه موضوع طبقهبندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن، بسیاری از کارگاههای سخت و زیانآور مشمول طرح طبقهبندی نیستند؛ درنتیجه کارگران این مشاغل با حقوق ناچیز به انجام کارهای طاقتفرسا مشغولند.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقهای تاکید کرد.
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها میشود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان میتواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاهمدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوقبگیران تخصیص دهد.