در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان به عنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ این مبلغ پول خرید ۲۳۰ گرم گوشت ران گوسفندی ممتاز است. در واقع با افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید به نسبت سالهای قبل به شدت افول کرده است.
بیمه یکی از حمایتهای اجتماعی است که حقوق کارگران را تضمین و امکان بهرهمندی آنها از خدماتی مانند بازنشستگی، درمان و ازکارافتادگی را فراهم میکند.کارفرمای متعهدی که نیروهای خود را بیمه می کند، اعتبار و جایگاه خود را افزایش می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۵ در شرایط جنگ و با اتفاق نظر و امضای نمایندگان کارفرمایی تصویب شد،گفت: اگر برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، مکلفند معوقه حقوق فروردین ماه را پرداخت کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد زندگی کارگران را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد و افزایش ۱۷ میلیون تومانی حداقل دستمزد کارگران و رسیدن آن به ۳۱ میلیون تومان را خواستار شد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دستمزد کارگران موجب افزایش نرخ تورم نیست، گفت: کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک تشکلهای کارگری نمیتوانند افزایش بهرهوری داشته باشند.
یکی از مواردی که در قانون کار به آن توجه شده رعایت عدالت در شغل و عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارگران است.به همین منظور در قانون طرح طبقهبندی مشاغل دیده شده که یکی از موضوعات بسیار مهم آن، نحوه تعیین گروه شغلی کارگران است.
با تصویب شورایعالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال آینده به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم از تشکیل کارگروه تخصصی به منظور پیگیری موضوع طبقهبندی مشاغل در معادن و نحوه جبران خدمت کارگران معادن ذغالسنگ خبر داد و گفت: موضوع ترمیم دستمزد و حق مسکن کارگران در این جلسه مطرح نشد.
یک کارشناس حوزه کار گفت: علیرغم آنکه موضوع طبقهبندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل نبود نظارت بر اجرای آن، بسیاری از کارگاههای سخت و زیانآور مشمول طرح طبقهبندی نیستند؛ درنتیجه کارگران این مشاغل با حقوق ناچیز به انجام کارهای طاقتفرسا مشغولند.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقهای تاکید کرد.
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: به دلیل اینکه عمده بودجه کشور صرف پرداخت دستمزدها میشود، پس به این راحتی نیست که ما فکر کنیم آقای پزشکیان میتواند منابعی را خیلی سریع و در کوتاهمدت برای اصلاح دستمزد پیدا کند و آن را برای افزایش و حمایت حقوقبگیران تخصیص دهد.
محسن باقری گفت: متاسفانه وزارت کار اهتمامی برای برگزاری نشست شورایعالی کار ندارد.
