رئیس انجمن هلدینگهای ایران با تاکید بر اینکه هدف دوره پساجنگ نباید صرفا جبران خسارتهای مادی باشد، گفت: اقتصاد ایران باید از کاستیهای پیش از جنگ عبور کند و با اصلاح بنیانهای تجارت،کاهش موانع و تقویت نقش تشکلهای اقتصادی، مسیر تازهای برای بازسازی، سرمایهگذاری و رشد ایجاد شود.
در نوزدهمین نشست کارگروه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» بر لزوم حمایت از کسب و کارها، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، رفع چالشهای واردات از استانهای مرزی و کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تاکید شد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) روز سهشنبه ضمن بازبینی نزولی پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهانی به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، هشدار داد جهان در حال حاضر به سمت سناریوی نامطلوبتری با رشد بسیار ضعیفتر در حال حرکت است.
معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: به نظر من باید حکمرانی کشور در پساجنگ، حداقل در اداره کشور باید عوض بشود. اینقدر قوانین دست و پاگیر داریم که با وجود آنها کارهای مردم را نمیشود تسهیل کرد.
همزمان با بروز جنگ تحمیلی سوم سپرده های مردمی حقیقی بانک کشاورزی با رشدی کم سابقه، نسبت به پایان بهمن ماه ۱۷ درصد افزایش یافت.
رئیسجمهور پزشکیان بر لزوم تشدید نظارتهای میدانی، ارتقای شفافیت در گردش مالی، انسجامبخشی به سیاستهای پولی و مالی و همافزایی میان دستگاههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، هرگونه تعلل یا ناهماهنگی میتواند تبعات مضاعفی بر معیشت مردم داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به تاثیر شرایط اخیر بر کسبوکارها گفت: قطع اینترنت و فضای نااطمینانی ناشی از حوادث اخیر، تمامی مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است و کسبوکارهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای سناریوهای گوناگون برنامهریزی کرده و بستههای اقتصادی متناسب با شرایط مختلف طراحی شده است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است عملکرد مردم و سیاستگذار در زمان جنگ چهل روزه و پیش از آن در زمان جنگ دوازده روزه نشان داد که تابآوری اقصاد ایران بالاست و لازم است این تابآوری تقویت شود.
قیمت کالاها و خدمات نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافت؛ رشد بیسابقهای که کارشناسان علت آن را بحرانهای سیاسی، عدم اطمینان به آینده اقتصاد، نوسانات دلار و این اواخر، تکنرخی شدن ارز میدانند اما معتقدند که شوک تورمی دیماه نمیتواند در بهمن ادامه پیدا کند و تخلیه میشود؛ راه مدیریت این وضعیت را هم رونق تجارت، ارزآفرینی و نرمال شدن روابط سیاسی و بینالمللی کشور میدانند.
پس از سالها بحث و جدل میان سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان اقتصادی، سیاست یکسانسازی نرخ ارز بار دیگر به کانون توجه اقتصاد ایران بازگشته است؛ سیاستی که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و حرکت عملی به سمت نزدیک سازی نرخهای رسمی و آزاد، عملا وارد فاز اجرایی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۵ با بودجههای سنوات گذشته متفاوت است، گفت: بودجه ۱۴۰۵ میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و امید و نشاط را به جامعه بازگرداند.
