دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پشت صحنه کار می‌کند تا در صورت لغو یکی از اختیارات اصلی تعرفه‌ای او توسط دیوان عالی این کشور، در اسرع وقت، گزینه‌های جایگزین رو کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مبارزات انتخاباتی خود وعده کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده را داده بود که در دوران جو بایدن به شدت افزایش یافته بود، اما اکنون با همان واقعیت تلخ افزایش قیمت‌ها و واکنش منفی آمریکایی‌ها روبرو شده است.

وزیر اقتصاد از ادامه خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی خبر داد و ضمن اعلام اولویت اصلی دولت مبنی بر حمایت از معیشت خانوارها،گفت: درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی به توزیع انواع رانت و مداخلات دولت در اقتصاد منجر شده که نتیجه آن انباشت ناترازی‌های بودجه و انرژی را رقم زده و در نهایت باعث افزایش تورم و رشد نرخ ارز شده است.

ترکیه در حال آماده‌سازی راه‌اندازی نسخه آزمایشی یک مدل جدید حمایت از درآمد است که با عنوان «درآمد شهروندی» شناخته می‌شود.

اداره آمار اروپا (یورواستات) اعلام کرد یونان، بالاترین نرخ بیکاری بلندمدت را در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد.

داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد سرمایه گذاری خارجی در اوراق قرضه دولت آمریکا در سپتامبر کاهش یافت که اولین کاهش در ۶ ماه گذشته بود.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ایران می‌تواند مرکز مدیریت تجارت دریای خزر قرار گیرد، گفت: هم‌افزایی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و تقویت کریدورهای ترانزیتی، ایران را به محور اصلی تجارت و لجستیک منطقه تبدیل می‌کند.

اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایه‌گذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحران‌های منطقه‌ای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بین‌المللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.

اقتصاد شکننده ژاپن که پیش از این نیز از تعرفه‌های آمریکا و کاهش سرمایه‌گذاری در املاک آسیب دیده بود، به دلیل اختلاف دیپلماتیک میان توکیو و پکن، با ضربه دیگری روبرو است.

لی چیانگ، نخست وزیر چین، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) در شانگهای، اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۰، از ۱۷۰ تریلیون یوان معادل ۲۳.۸۷ تریلیون دلار فراتر رود.

دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.

تأمین ارز به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی امکان‌پذیر شده است.