با گذشت بیش از ۱۶ ماه از امضای تفاهم‌نامه ۶.۴ میلیارد دلاری توسعه 16 میادین گازی با هلدینگ‌های پتروشیمی، نه تنها برداشت گاز از این میادین آغاز نشده، بلکه بخشی از پروژه‌ها به صنایع فولادی واگذار شده است؛ اقدامی که انتقاد فعالان پتروشیمی را به‌دنبال داشته و شرکت نفت و گاز پارسیان را به فکر خرید گاز از ترکمنستان برای تامین خوراک انداخته است.
دیوان محاسبات کشور موضوع عدم واریز کامل منابع بودجه‌ای توسط شرکت‌های پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داد.
اجرای پروژه پلی‌اتیلن اولویت نخست هلدینگ خلیج‌فارس، شتاب گرفت
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، نمایندگان در برخی هیئت مدیره‌های شرکت‌های تابعه گروه را منصوب کرد.
در راستای ارتقای تامین و شفافیت مالی شرکت‌های تابعه هلدینگ انرژی سپهر و با پیگیری و برنامه‌ریزی مستمر صورت گرفته، شرکت پتروشیمی سبلان در بازار فرابورس پذیرفته شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ضرورت آمادگی صنعت پتروشیمی ایران در برابر تحولات بین‌المللی و حرکت به سمت بازرگانی حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: این صنعت نیازمند ساختار منسجم بازرگانی است تا توسعه بازار را هدفمند پیگیری کند، توسعه بازار و ایجاد ارزش افزوده، تنها با چنین رویکردی امکان‌پذیر است.
در اقدامی کم سابقه، شب گذشته هلدینگ خلیج فارس شاهد موجی از تغییرات مدیریتی بود که شش مدیرعامل گذاشته شدند و مدیران تازه نفس روی کار آمدند.
با توجه به تاکیدات مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین برنامه پتروفرهنگ در راستای تامین و شفافیت مالی، شرکت پتروشیمی سبلان به عنوان اولین زیرمجموعه هلدینگ در بازار فرابورس پذیرفته شد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بر پیگیری جدی رفع مشکلات صنعت تأکید کرد و گفت: به‌زودی راهکاری‌های نوین تأمین مالی پتروشیمی‌ها نهایی می‌شود.
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام برگزاری آیین قرعه‌کشی پایانی پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ گفت: مشترکان به قید قرعه از تجهیزات و تسهیلات جایگزینی لوازم گازسوز راندمان بالا به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان برخوردار می‌شوند.
در سال‌هاي اخير، اعتراض گسترده‌اي از سوي توليدكنندگان پتروشيمي به نحوه تعيين قيمت خوراك به ويژه نسبت به استناد اين نرخ به شاخص‌هاي قيمتي هاب‌هاي واردكننده انرژي همچون TTF هلند شكل گرفته است.
صنعت پتروشیمی، همگام با شعار سال و همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه، افق رسیدن به ظرفیت اسمی ۱۳۱ میلیون تن را نشانه گرفته است؛ این رویکرد با هدف خلق حداکثری ارزش‌افزوده برای اقتصاد ملی به پویایی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند و نقش مهمی در نیل به چشم‌انداز رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد.
