قیمت نفت امروز در پی حملات تازه اوکراین به خطوط انتقال نفت روسیه و بن‌بست در مذاکرات صلح افزایش یافت و بهای نفت برنت با ۴۱ سنت معادل ۰.۶۵ درصد افزایش به ۶۳.۰۸ دلار رسید.

وزارت دارایی روسیه اعلام کرد: درآمدهای نفت و گاز طبیعی این کشور در نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۳.۸ درصد کاهش یافت.

داده‌ها و اسناد کشتیرانی نشان داد صادرات نفت ونزوئلا با وجود فشارهای اخیر آمریکا، در نوامبر اندکی افزایش یافت و به حدود ۹۲۱ هزار بشکه در روز رسید که سومین میانگین ماهانه بالا در سال جاری است.

پس از صدور سهمیه‌های جدید وارداتی در چین، پالایشگاه‌های مستقل این کشور دوباره خرید نفت ایران را افزایش داده‌اند؛ آن هم در حالی که تهران محموله‌های خود را با تخفیف‌های کم‌سابقه ۸ تا ۹ دلاری عرضه می‌کند.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرد گام نخست تولید گاز در میدان جفوره با ظرفیت روزانه ۴۵۰ میلیون فوت‌مکعب آغاز شد.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد واردات نفت اورال روسیه به ترکیه در نوامبر به ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و پالایشگاه‌ها به نفت قزاقستان و عراق روی آوردند.

پس از آنکه پکن اواخر ماه گذشته دور جدیدی از سهمیه‌های واردات را صادر کرد، پالایشگاه‌های مستقل چین، دریافت نفت خام ایران را افزایش داده‌اند.

با اوج‌گیری بی‌سابقه قیمت برق در اروپا، دولت‌ها یکی‌یکی در حال عقب‌نشینی از سیاست‌های ضد نفت و گاز هستند و دوباره به سمت تولید و استخراج داخلی انرژی برمی‌گردند؛ نشانه‌ای روشن از اینکه رؤیای گذار سریع به انرژی‌های پاک زیر فشار هزینه‌ها ترک برداشته است.

پنج منبع رسمی عراقی خبر دادند شرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا با وزارت نفت عراق تماس گرفته و تمایل خود را برای خرید دارایی شرکت روسی لوک اویل در میدان نفتی عظیم قرنه غربی ۲، ابراز کرده است.

میدان گازی خور مور عراق، بزرگترین میدان گازی غیرمرتبط این کشور، پس از تعطیلی پس از حمله پهپادی اخیر، فعالیت خود را از سر گرفته است. هفته گذشته، یک موشک به مخزن ذخیره سازی در محل خور مور برخورد کرد و تولید را متوقف و باعث قطع گسترده برق شد.

کرملین در واکنش به حمله اخیر اوکراین به تاسیسات خط لوله کنسرسیوم نفتی دریای خزر (CPC)، با خشم این اقدام را «غیرقابل قبول» خواند و آن را ضربه‌ای به یکی از مهم‌ترین شاه‌راه‌های صادرات نفت منطقه دانست.

اوپک‌پلاس مکانیزم جدیدی برای سنجش ظرفیت واقعی تولید اعضا تصویب کرد که از سال ۲۰۲۷ مبنای تعیین سهمیه‌ها خواهد بود؛ اقدامی که عربستان آن را گامی برای شفافیت، ثبات بازار و تشویق سرمایه‌گذاری می‌داند. این ائتلاف همچنین تصمیم گرفت تولید سه ‌ماهه نخست ۲۰۲۶ را بدون تغییر نگه دارد.