ادعای مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های تهران و یا توزیع فرآورده‌های نفتی غیراستاندارد در این کلان‌شهر در حالی مطرح می‌شود که این موضوع همواره از سوی وزارت نفت، سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد تکذیب شده و سند و مدرکی در این زمینه ارائه نشده است، در نتیجه تکرار این موضوع باعث شده تا متهم اصلی آلودگی هوا پنهان بماند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بر اساس مصوبه دولت چند محدودیت برای بخش دولتی در مصرف گاز تعریف شده و درواقع دولت محدودیت‌های مصرف گاز را از خود دولت آغاز کرده است.
سران شورای همکاری خلیج فارس در نشست امروز در بیانیه ای مدعی شدند که میدان گازی الدره (آرش) به صورت کامل در آب های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت این منابع طبیعی به صورت مشترک تنها برای عربستان و کویت است و آنها حق بهره برداری کامل از منابع آن را دارند.
رئیس انجمن صنفی CNG کشور استفاده از خودرو‌های دو گانه‌سوز را راهکاری مهم برای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: حدود ۹۰درصد ترکیبات گاز طبیعی را متان تشکیل می‌دهد و استفاده از CNG راهکار رفع آلودگی هواست.
آمارهای یورو استات نشان می‌دهد صادرات گاز ایران به ترکیه در تیر و شهریور امسال صفر و طی ۴ ماه اخیر حداقلی بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر لزوم ثبت‌نام متقاضیان در سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی (سدف) برای دریافت گاز مایع تأکید کرد.
آمارها درباره علل آلودگی هوا متناقض است، اما رشد مازوت سوزی قطعی است.
استاندار تهران گفت: تاکنون گزارش موثقی از مازوت سوزی در نیروگاه های تهران نداشته ایم.
مجلس دولت را مکلف کرده است که روزانه یک میلیون و ۲۸۰ هزار بشکه در بهینه‌سازی مصرف سوخت صرفه‌جویی کند.
سرمای سخت سال گذشته باعث شد وزارت نفت در راستای مدیریت مصرف گام بردارد و مشوق‌هایی را برای مشترکان در نظر بگیرد، به نظر می رسد این مشوق ها اثر بخش بوده و امسال نیز اجرایی می‌شود.
درحالی که در تهران حدود ۱۰سالی است هیچ مصرف مازوتی برای تولید برق نداشته‌ایم، باز هم عده‌ای نوک پیکان انتقاد آلوده‌سازی هوای تهران را به‌سمت مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها می‌گیرند، ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد.
بر اساس تصمیم دولت، اگرچه تحویل گاز مایع به خانوارهایی که به شبکه سراسری گاز متصل نیستند همچنان با قیمت یارانه ای هر کیلوگرم ۲۳۰ تومان انجام خواهد شد اما مصارفی غیر از این که تنها ۵ درصد از تقاضا را شامل می شود با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از نرخ گاز مایع یارانه ای به دست مصرف کنندگان می رسد.
