افزایش قیمت نفت در سایه حمله اوکراین به خط لوله نفتی روسیه و توقف مذاکرات صلح

به گزارش انرژی پرس و به نقل از رویترز، قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت؛ اقدامی که پس از حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، نگرانی‌ها درباره محدود شدن عرضه را تشدید کرد و توقف در گفت‌وگوهای صلح، امیدها برای بازگشت بی‌دردسر نفت روسیه به بازار جهانی را کاهش داد.

در معاملات صبح امروز، بهای نفت برنت با ۴۱ سنت معادل ۰.۶۵ درصد افزایش به ۶۳.۰۸ دلار رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴۵ سنت معادل ۰.۷۶ درصد رشد، ۵۹.۴۰ دلار معامله شد.

یک منبع اطلاعاتی نظامی اوکراین اعلام کرد روز چهارشنبه خط لوله «دروژبا» در منطقه تامبوف روسیه هدف حمله قرار گرفته است؛ این پنجمین حمله به خط لوله‌ای است که نفت روسیه را به مجارستان و اسلواکی منتقل می‌کند. با این حال، اپراتور خط لوله و شرکت نفت و گاز مجارستان اعلام کرده‌اند انتقال نفت طبق روال عادی ادامه دارد.

طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی «کپلر»، کارزار پهپادی اوکراین علیه زیرساخت پالایشی روسیه وارد مرحله‌ای «پایدار و هماهنگ» شده و اکنون پالایشگاه‌ها را در چرخه‌های متوالی هدف می‌گیرد تا مانع تثبیت دارایی‌های کلیدی شود. این تحلیل نشان می‌دهد ظرفیت پالایش روسیه در فاصله ماه‌های سپتامبر تا نوامبر به حدود ۵ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به سال قبل ۳۳۵ هزار بشکه کاهش دارد؛ بنزین بیشترین آسیب را دیده و تولید گازوئیل نیز به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است.

روند کند مذاکرات صلح اوکراین و روسیه

ایستایی در روند مذاکرات صلح نیز در حمایت از قیمت‌ها نقش داشت. پس از دیدار نمایندگان دونالد ترامپ با مقامات کرملین، طرفین بدون پیشرفت مشخصی درباره پایان جنگ از مذاکرات خارج شدند و ترامپ در اظهاراتی گفت «مشخص نیست از اینجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.»

واندانا هاری، بنیان‌گذار مؤسسه تحلیل بازار «واندا اینسایتز»، گفت: «به نظر می‌رسد تا زمانی که تلاش‌ها برای صلح در اوکراین به کندی پیش می‌رود، نفت خام در محدوده‌ای محدود نوسان خواهد کرد.» پیش از این، تصور پایان جنگ و لغو احتمالی تحریم‌ها علیه روسیه باعث فشار بر قیمت‌ها شده بود، چرا که معامله‌گران انتظار داشتند بازگشت نفت روسیه به بازاری که اکنون هم با مازاد عرضه روبه‌رو است، قیمت‌ها را کاهش دهد.

در همین حال، مؤسسه رتبه‌بندی فیچ روز پنجشنبه پیش‌بینی قیمت نفت در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ را کاهش داد و علت آن را تداوم مازاد عرضه و رشد تولید بیشتر از تقاضا عنوان کرد.