فشار آقای نماینده برای ساخت پتروشیمی گلستان؛ وقتی منافع ملی قربانی وعده انتخاباتی می‌شود+فیلم

به گزارش «انرژی پرس»، تجربه ۲۰ ساله پتروشیمی گلستان اکنون به نمونه‌ای روشن از دخالت‌های پرهزینه نمایندگان در سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده است. پروژه‌ای که آغاز آن بر پایه وعده‌ اشتغال‌زایی در استان و نه مطالعات فنی و اقتصادی شکل گرفت؛ وعده‌هایی که مطابق الگوی تکرارشونده بسیاری از طرح‌های پتروشیمی در کشور، بیشتر از آنکه بر الزامات صنعت تکیه داشته باشد بر ملاحظات انتخاباتی استوار بود.

نقش نمایندگان؛ از مطالبه تا مداخله

در دو دهه گذشته بارها دیده شده که برخی اعضای مجلس شورای اسلامی برای احداث یک واحد پتروشیمی فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر نهادهای تخصصی وارد کرده‌اند. نتیجه چنین رویکردی، ایجاد مجتمع‌هایی است که با کمبود خوراک، بهره‌برداری ناقص و در نهایت زیان‌دهی و اعتراضات کارگری مواجه شده‌اند. به بیان دیگر، تصمیم‌گیری درباره زیرساخت‌های بزرگ انرژی که باید بر پایه داده‌های فنی و تحلیل اقتصادی باشد، گاه به ابزاری در چانه‌زنی‌های انتخاباتی بدل شده است.

پروژه پتروشیمی گلستان از همین جنس است. سال گذشته هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت محمد شریعتمداری آن را به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی و نبود امکان تأمین خوراک در فهرست طرح‌های حذفی قرار داد. اما اکنون شنیده‌ها از تلاش یک نماینده کمیسیون انرژی برای بازگرداندن این پروژه به چرخه اجرا حکایت دارد؛پروژه ای که در صورت تحقق، بار دیگر مسیر کارشناسی را دور خواهد زد.

سه بحران اصلی: خوراک، اقتصاد و مکان
در شرایطی که اوره‌سازان مناطق صنعتی مانند عسلویه و ماهشهر با وجود نزدیکی به خطوط اصلی انتقال گاز همچنان با محدودیت خوراک روبه‌رو هستند، اتکای پروژه‌ای در استان گلستان—صدها کیلومتر دورتر از منابع گازی ایران—به تأمین پایدار گاز، از ابتدا غیرواقع‌بینانه بوده است. طرحی که هدف‌گذاری تولید یک میلیون تن اوره دارد، حتی در صورت احداث نیز با نصف ظرفیت عملیاتی خواهد شد و به‌سرعت در چرخه زیان‌دهی قرار می‌گیرد.

بازار جهانی اوره به‌شدت رقابتی است و مجتمع‌هایی که خوراک ارزان و پایدار ندارند شانس بقا ندارند. هزینه انتقال خوراک و فاصله با هاب‌های انرژی، حاشیه سود این پروژه را عملاً از بین می‌برد. پروژه در نزدیکی مرکز دپوی زباله شهر واقع شده؛ وضعیتی که هم از منظر ایمنی صنعتی مشکل‌ساز است و هم از منظر زیست‌محیطی. چنین خطاهایی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که طرح به‌جای مطالعات کارشناسی، بر شتاب سیاسی استوار باشد.

وزارت نفت در مقابل گروه‌های فشار

اکنون پرسش اصلی این است: وزارت نفت تا چه اندازه توان مقاومت در برابر دخالت‌های غیرتخصصی را دارد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اگر این وزارتخانه تنها نقش ناظر را ایفا کند، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع عمومی و تکرار تجربه‌های پرهزینه نخواهد بود.

پتروشیمی گلستان صرفاً یک پروژه متوقف‌شده نیست؛ نشانه‌ای از یک مشکل ساختاری است: غلبه فشارهای سیاسی بر منطق اقتصادی و فنی در صنعت انرژی. اگر تصمیم‌گیری درباره طرح‌های بزرگ پتروشیمی از دست نهادهای تخصصی خارج شود، دومینوی ناکارآمدی، زیان‌دهی و نارضایتی اجتماعی تکرار خواهد شد. اکنون زمان آن است که تجربه‌های گذشته چراغ راه آینده شود و مرز میان مطالبه‌گری سیاسی و مداخله در منافع ملی به‌روشنی ترسیم گردد.