افشای پشت‌پرده داوری کرسنت؛ جهرمی: رأی به نفع ایران با دخالت مافیا منتفی شد + فیلم

به گزارش «انرژی پرس»، در نشست تخصصی دانشگاه شهید بهشتی محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیات‌علمی این دانشگاه جزئیات تازه‌ای از روند پرونده کرسنت تشریح کرد.

در نشست تخصصی «تحلیل رأی اخیر دادگاه لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت» در دانشگاه شهید بهشتی، قنبری جهرمی به تشریح ابعاد حقوقی و روند داوری این پرونده پرداخت.

او با اشاره به شکایت شرکت ملی نفت ایران از رأی صلاحیتی داوری در دادگاه انگلستان در سال ۲۰۱۵ گفت: با توافق طرفین، سیت داوری در لندن تعیین شده بود اما جلسات رسیدگی در لاهه برگزار شد. بر همین اساس، مرجع اعتراض به رأی، دادگاه‌های انگلستان بود که مطابق قانون داوری ۱۹۹۶ این کشور، ورود در ماهیت پرونده نمی‌کنند. در آنجا یکی از مباحث کلیدی، موضوع فساد در پرونده بود که برخلاف برخی اظهارات، به‌طور رسمی در دادگاه مطرح شد و مستندات آن نیز قابل دسترسی است.

او ادامه داد: ماجرایی که شاید برایتان جالب باشد مرحله «کوانتوم» است. من در این مرحله مستقیما درگیر بودم. وقتی دولت جدید روی کار آمد، نخستین اقدام ما این بود که داوری را که در مرحله قبل حضور داشت، تغییر دهیم. بر اساس ادعای سرداور، داور پیشین مشارکت حرفه‌ای و فنی در پرونده نداشت و بیشتر دنبال حاشیه بود. ما تلاش کردیم یک داور خارجی مناسب پیدا کنیم و در نهایت با مشورت وکلا، دادستان اسبق پاکستان را انتخاب کردیم؛ فردی بسیار متین و جذاب که من خودم به پاکستان رفتم و با او مصاحبه کردم. از او نخواستیم به نفع ما رأی بدهد، فقط خواستیم مطابق فن حقوق و قواعد داوری عمل کند و توجه داشته باشد که اینجا شرکتی با ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، ادعای ۱۶ میلیارد دلار خسارت کرده بابت قراردادی که عملا فقط یک کاغذ است.

قنبری جهرمی افزود: آن داور در جلسات لاهه بسیار خوب عمل کرد؛ حتی در یکی از جلسات رسیدگی، یکی از وکلای پرمدعا از فشار عصبی غش کرد و جلسه مدتی تعطیل شد. این رفتار و نحوه دفاع ما، ظاهراً نظر سرداور را جلب کرده بود. متخصصان ایرانی، از جمله یکی از همکاران ما که به عنوان کارشناس در پرونده حضور داشت، دعوای عدم‌النفع را به‌خوبی پیش بردند و موفق شدند سرداور را به نفع شرکت ملی نفت متقاعد کنند.

او گفت: تابستان ۲۰۱۹ بود، فکر می‌کنم؛ قرار بود رأی نهایی در نوامبر صادر شود. اما چند ماه مانده به آن تاریخ، اتفاقی افتاد که مسیر پرونده را عوض کرد. داور کرسنت، آقای کمال حسین، که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ یعنی ده سال داور آن شرکت بود، با یک نامه یک‌صفحه‌ای استعفا داد و نوشت رفتارهایی دیده که حرفه‌ای نیست. سه چهار روز بعد هم سرداور، که همیشه به نفع کرسنت رأی داده بود، جرح (عدم صلاحیت) شد. متأسفانه مافیای بین‌المللی در ICC این جرح را ظرف یک ماه پذیرفت و عملاً دیوان داوری که قرار بود رأی به نفع شرکت ملی نفت بدهد، از کار افتاد.

او ادامه داد: داور ایرانی هم در همین فاصله بیمار شد و استعفا داد. هیأت داوری جدیدی تشکیل شد که هر سه نفرشان بک‌گراند مشابهی داشتند؛ دو نفر از انگلستان و یکی از نیوزیلند. نتیجه هم شد رأی نهایی علیه شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار.