مشارکت مردمی در پروژه‌های انرژی باید شفاف و قانونی باشد

به گزارش انرژی پرس، سید شمس‌الدین حسینی امروز (دوشنبه، پنجم آبان) در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: در کشور ما هنوز اشراف دقیق بر داده‌ها و اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و این ضعف، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مدیریت داده‌ها در مجلس شورای اسلامی افزود: همان‌گونه که در عملیات نظامی افسر اطلاعات پیش از آغاز عملیات وارد میدان می‌شود، در حوزه اقتصاد نیز تصمیم‌گیری بدون داده و تحلیل اطلاعاتی دقیق، منجر به خطا در سیاستگذاری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس پیشین گفت: این قانون از کارآمدترین قوانین حوزه تأمین مالی در کشور است، که با اجرای آن شاهد تحول اقتصادی قابل‌توجهی خواهیم بود.

نظام نهادی؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی

حسینی با انتقاد از ناترازی‌های نهادی در ساختار اقتصادی کشور گفت: مشکل ما در بسیاری از حوزه‌ها، ازجمله نفت و گاز، نه فقط کمبود منابع، بلکه ضعف در طراحی نهادی است. سیاست‌های ما به‌گونه‌ای است که مصرف همراه با اتلاف منابع را تقویت و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری را سرکوب می‌کند.

وی افزود: سال‌ها به دنبال حلقه مفقوده توسعه در آسمان‌ها می‌گشتم، اما امروز می‌دانم این حلقه زیر پای ماست؛ همان اصلاح نهادها و نگرش‌های اقتصادی که باید از آن آغاز کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل چالش تأمین مالی صنعت نفت و گاز در گرو تغییر نگاه از سرپرستی دولت به سمت تسهیل‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی است، ما باید اجازه دهیم مردم به‌صورت واقعی و شفاف در پروژه‌های انرژی مشارکت کنند. قراردادهای بدون نام یا بسته‌های سرمایه‌گذاری مردمی باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین تأمین مالی فعال شوند.

حسینی با تأکید بر ضرورت پایبندی به قوانین موجود گفت: نباید فقط قانون بنویسیم برای قانون‌گذاری. اگر به اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پایبند باشیم و نگاه‌مان را از کنترل صرف به سمت تسهیل‌گری تغییر دهیم، نظام تأمین مالی کشور به‌ویژه در صنعت نفت و گاز متحول می‌شود.

منبع: شانا