وی گفت: پرونده کرسنت، پرونده‌ای است که بیش از ۲۰سال از تشکیل آن در محاکم قضائی می‌گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن، که دادگستری پیگیری‌های لازم را انجام داده است. همچنین موضوعات غیرحقوقی و فنی هم دارد که باید در جای دیگری بررسی شود، مثل اصل انعقاد قرارداد که آیا صحیح بوده یا نه، یا بحث ابطال آن که بخش های مختلفی درباره آن نظر دارند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده که مربوط به فروش ۲۵ساله گاز ترش به شرکت کرسنت بوده، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰، منعقد شده است. ۱۱ بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات نامه‌ای به رئیس وقت مجلس می‌نویسد و اعلام می‌کند که وضعیت قرارداد مشکل دارد وادعای وقوع تخلف می‌کند و تخلفات را شرح می‌دهد و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را می‌کند.
وی گفت: در دادسرای امور اقتصادی در تیرماه ۸۹ علیه مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق نفوذ و تغییر شرایط قرارداد صادر می‌شود. کیفرخواستی هم مرداد ۹۰ علیه مدیران شرکت ملی نفت به اتهام استفاده از صورتجلسه مجعول صادر می‌شود. همچنین برای ۹نفر از آقایان مدیر شرکت ملی نفت کیفرخواستی صادر می‌شود دایر بر پرداخت رشوه.
جهانگیر ادامه داد: برای تعداد دیگری که در مجموع به ۱۷ نفر می‌رسید به اتهام تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می‌شود. در دادگاه کیفری استان رسیدگی شد که برای ۸نفر به اتهام تبانی در معاملات به پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت و حبس تعزیری محکوم می‌شوند. از جعل تبرئه می‌شوند. با توجه به فرجام‌خواهی پرونده به دیوانعالی رفت که آنجا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و با تقاضای اعمال ماده ۱۸ از سوی دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال ۹۴، با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست، اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و جزای نقدی تقلیل پیدا کرد برای برخی از متهمان و رأی تأیید می‌شود.
وی تصریح کرد: پرونده برای بخش مفتوح به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و آنجا در خرداد ۹۹ کیفرخواست دیگری علیه یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر صادر شد. ۴ جلسه در این زمینه برگزار شد و بخشی از پرونده قطعی شد و به اجرای احکام رفت. درخصوص ۸متهم به اتهام دریافت و پرداخت رشوه بوده، در سال ۱۴۰۱ پرونده به تجدیدنظر رفت و شعبه تجدیدنظر با تغییراتی، حکم بدوی را تأیید کرد و پرونده به اجرای احکام رفت.
درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی داشتند، دادگاه هنوز حکم نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درباره مصادره اموال شرکت ملی نفت، موضوع از طریق وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت در حال بررسی است و هر کمکی از سوی قوه قضائیه برآید، آماده همکاری هستیم.
منبع: تسنیم
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰