کد خبر : 42417
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1404 - 14:59

خورشید پشت گمرک مانده است؛ وعده پزشکیان زیر سایه بوروکراسی و تعرفه‌ها

خورشید پشت گمرک مانده است؛ وعده پزشکیان زیر سایه بوروکراسی و تعرفه‌ها
در حالی که رئیس‌جمهور با صراحت گفته «هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک بماند»، واقعیت‌های میدانی از وجود انبوهی از موانع اداری، تعرفه‌ای و مالی حکایت دارد که مسیر توسعه انرژی خورشیدی در کشور را قفل کرده است. از مجوزهای پیچیده تا ثبت سفارش‌های معلق و تعرفه‌های بالا، بوروکراسی همچنان خورشید را پشت مرزها نگه داشته است.

به گزارش انرژی پرس، در مراسم افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، مسعود پزشکیان دستور داد همه قراردادهای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی ظرف یک سال اجرا شود و هشدار داد «هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک معطل بماند».
اما این سخنان بیش از آن ‌که نشانه حل بحران باشد، نشان‌ دهنده عمق همان مشکلی است که ماه‌هاست فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر از آن فریاد می‌زنند: انباشت پنل‌ها در گمرک و تأخیر در ترخیص تجهیزات کلیدی.

طبق گزارش‌های رسمی، ترخیص پنل‌ها فقط برای شرکت‌هایی ممکن است که مجوز احداث نیروگاه از وزارت نیرو دارند؛ در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران کوچک و پروژه‌های غیردولتی به همین دلیل، از چرخه خارج شده‌اند. این یعنی حتی در حوزه‌ای که دولت شعار حمایت از «مشارکت مردمی در انرژی پاک» می‌دهد، سیاست‌های سختگیرانه عملا بخش خصوصی را حذف کرده است.

از سوی دیگر، تعرفه‌های واردات پنل خورشیدی با حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های گمرکی تا ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده را بالا برده و صرفه اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی را از بین برده است. بسیاری از واردکنندگان می‌گویند در حالی که پنل‌هایشان ماه‌ها در گمرک خاک می‌خورد، باید هزینه انبارداری و دپوی کالا را نیز پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:  احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان برنامه هفتم توسعه

مشکل دیگر، به نوسانات ارزی و تامین مالی واردات بازمی‌گردد. فعالان بخش خصوصی می‌گویند تخصیص ارز در بانک مرکزی برای واردات تجهیزات انرژی‌های نو، به‌ویژه در بخش خورشیدی، در اولویت‌های پایین قرار دارد. به همین دلیل، پروژه‌هایی که باید ظرف چند ماه راه بیفتند، گاه بیش از یک سال معطل می‌مانند.

در کنار این مشکلات ساختاری، الزام به ارائه گواهی استاندارد و منش کالا نیز به یک گلوگاه اداری تبدیل شده است. هرچند کنترل کیفیت ضروری است، اما فقدان هماهنگی میان سازمان استاندارد، گمرک و وزارت صمت، باعث شده پنل‌ها در مسیر تایید مدارک بارها برگشت بخورند.

با این شرایط، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر «عدم ماندن پنل‌ها در گمرک» اگر با اصلاح فرآیندها و حذف مقررات زائد همراه نباشد، بعید است از مرحله شعار فراتر برود.

در واقع، وقتی ثبت سفارش محدود، تعرفه بالا، مجوزهای زمان‌بر و بروکراسی سنگین پابرجاست، نمی‌توان انتظار داشت خورشید به‌راحتی از پشت دیوارهای گمرک طلوع کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.