فعال شدن مکانیسم ماشه چه بر سر صادرات و درآمدهای پتروشیمی ایران می‌آورد؟

به گزارش «انرژی پرس»، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، صنعت پتروشیمی ایران بار دیگر در معرض محدودیت‌های بین‌المللی قرار گرفته است. هادی موسوی، کارشناس پتروشیمی، در گفت‌وگو با این رسانه بیان کرد که براساس تحریم‌های بازگشته، کشورها می‌توانند در صورت تشکیک در محموله‌ها یا نقل‌وانتقال کالا و وجوه مالی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعددی اعمال کنند. او می‌گوید: «این شرایط به‌ویژه برای کشورهایی که در سال‌های اخیر برای دور زدن تحریم همکاری داشتند، فضای ریسک‌پذیری را تنگ‌تر خواهد کرد و ممکن است برخی خریداران از ادامه همکاری صرف‌نظر کنند.»

این کارشناس پتروشیمی در بخش دیگری از گفت‌وگو، به موضوع مدیریت منابع مالی در فضای محدودیت‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از راه‌های کنترل منابع مالی، این است که دولت اختیار بیشتری به پتروشیمی‌ها در قیمت‌گذاری بدهد و آنها را مجبور به بازگشت ارز با نرخ دولتی نکند. اختلاف میان نرخ آزاد و دولتی باعث شده هزینه‌های واحدهای پتروشیمی به دلار آزاد محاسبه شود اما درآمد آن‌ها با ارز دولتی برگردد و این مسئله فشار مالی زیادی ایجاد کرده است.

موسوی همچنین درباره تأثیر تحریم‌ها بر زنجیره تأمین مواد اولیه و تجهیزات می‌گوید: در برخی کشورها ممکن است در فروش یا حمل مواد اولیه و تجهیزات و حتی جابه‌جایی پول جهت خرید این محصولات، محدودیت ایجاد شود.

به باور او، بازگشت تحریم‌ها علاوه بر صادرات، تولید داخلی مجتمع‌های پتروشیمی را نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد: کاهش درآمد ناشی از محدودیت‌های صادراتی، طرح‌های توسعه و پروژه‌های تعمیر و نگهداری را به تعویق می‌اندازد. از طرف دیگر، دسترسی به برخی مواد حساس و کاتالیست‌ها در چرخه تحریم، دستخوش تغییر خواهد شد.

موسوی در پاسخ به راهکار کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی بیان کرد: بومی‌سازی تجهیزات، ادوات و مواد می‌تواند یک راهکار باشد، اما هزینه و زمان زیادی می‌طلبد و ریسک‌های عملیاتی و مالی بالایی دارد.

او تأکید می‌کند که تجربیات گذشته تحریم‌ها اکنون نیز به‌کار می‌آیند: تقریباً تمام آنچه در تحریم‌های گذشته تجربه شد، در حال حاضر نیز قابل استفاده است. تحریم‌های آمریکا بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از تحریم‌های سازمان ملل هستند، اما همان تجربیات قبلی حتماً در مدیریت فعلی موثر خواهد بود.

موسوی در پایان، نقش دولت در حمایت از صنعت پتروشیمی را محدود توصیف کرد و گفت: دولت به‌دلیل شرایط فعلی، قادر به تأمین خوراک واحدها نیست و به‌خاطر تنگنای ارزی، پتروشیمی‌ها را مجبور به بازگشت ارز می‌کند. این وضعیت پیچیده و متناقض است و در کوتاه‌مدت قابل حل نیست. بنابراین هرچقدر دولت فشار کمتری بر پتروشیمی‌ها وارد کند، خود نوعی مزیت محسوب می‌شود.