حکم مصادره ساختمان صندوق نفت در لندن به نفع کرسنت نهایی و تایید شد

به گزارش «انرژی پرس»، در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی  قراردادی میان شرکت ملی نفت ایران  و شرکت کرسنت پترولیوم/کرسنت گس  برای فروش گاز طبیعی از ایران به امارات متحده عربی منعقد شد. این قرارداد که به «قرارداد کرسنت» مشهور شد، دربردارنده تعهدات بلندمدت بود و شرط داوری بین‌المللی نیز در آن گنجانده شد.

با گذشت زمان، به دلایل مختلف از جمله اختلاف بر سر شرایط قیمت و اجرای قرارداد، موضوع به داوری ارجاع شد. نهایتاً هیئت داوری رأیی صادر کرد که به موجب آن، ایران و شرکت ملی نفت باید خسارت قابل‌توجهی به نفع کرسنت بپردازند.

پس از صدور این رأی، شرکت کرسنت در دادگاه‌های انگلستان برای اجرای حکم داوری اقدام کرد. دادگاه عالی با استناد به قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان، حکم داوری را معتبر و لازم‌الاجرا دانست.

 انتقال ملک «NIOC House» در لندن

یکی از مهم‌ترین وقایع پس از صدور حکم داوری، انتقال ساختمانی در لندن به نام «NIOC House» بود. این ساختمان ابتدا در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت و سپس به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت منتقل شد.

شرکت کرسنت این انتقال را انتقال دارایی به قصد فرار از دسترسی طلبکاران دانست و به دادگاه انگلستان شکایت کرد. استناد حقوقی این شکایت بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ انگلستان بود که اجازه می‌دهد هرگونه انتقال «در مقابل ارزش کمتر از واقعی» و با هدف محروم کردن طلبکار از دسترسی به دارایی، باطل اعلام شود.

دادگاه بدوی  پس از بررسی، ادعای کرسنت را پذیرفت و انتقال ملک را باطل اعلام کرد. بر اساس حکم، ساختمان باید به نفع طلبکار (کرسنت) بازگردانده شود.

فرجام‌خواهی در دادگاه استیناف

شرکت ملی نفت ایران علیه این رأی به دادگاه استیناف پ شکایت کرد. مهم‌ترین استدلال‌های NIOC چنین بود:

انتقال ملک به صندوق کارکنان یک انتقال مشروع بوده است.

  این انتقال همراه با «اعلام اعتماد» بوده و به‌طور صحیح انجام شده است.

 دادگاه بدوی در بررسی قصد و نیت شرکت ملی نفت دچار خطا شده است.

دادگاه استیناف در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از بررسی پرونده، اعتراض شرکت ملی نفت را رد کرد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود. به این ترتیب، حکم مصادره و بازگردانی ساختمان به نفع کرسنت قطعی شد.

 امکان اعتراض به حکم دادگاه استیناف

پس از رأی دادگاه استیناف، تنها مسیر باقی‌مانده برای اعتراض، درخواست فرجام‌خواهی به دیوان عالی بریتانیا است، حال باید صندوق نفت این مسیر را خواهد رفت یا خیر؟