آشفتگی در شرکت ملی نفت؛ خوراک پتروشیمی‌ها در جیب مینی‌ریفاینری‌ها

به گزارش «انرژی‌پرس»، بازی خوراک در شرکت ملی نفت به کلافی سردرگم و پر از تناقض تبدیل شده است. در حالی ‌که خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌های بزرگ و استراتژیک کشورکه مالکان اصلی آن بازنشستگان و سهامداران عدالت هستند کاهش می‌یابد، همان خوراک به جیب پالایشگاه‌های کوچک خصوصی موسوم به مینی‌ریفاینری سرازیر می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که خوراک میعانات گازی پتروشیمی نوری توسط شرکت ملی نفت ۵ هزار بشکه کاهش یافته است؛ کاهشی که به معنای خسارت روزانه ۳.۵ میلیارد تومانی به اموال بازنشستگان و سهامداران عدالت است. آیا این تصمیم جز تضییع حقوق بازنشستگان و خیانت به منافع ملی نام دیگری دارد؟

اوضاع وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم در همین مقطع، پتروشیمی بوعلی به دلیل مشکلات فنی از مدار خارج شده و مسئولیت تامین خوراک پتروشیمی تندگویان بر دوش پتروشیمی نوری افتاده است. به بیان دیگر، کاهش خوراک نوری فقط زیان مستقیم برای سهامداران ندارد، بلکه به معنای کاهش تولید در تندگویان نیز هست و این یعنی یک نقص که زنجیره‌وار به دیگر بخش‌ها و صنایع وابسته سرایت می‌کند.

جالب اینجاست که تنها چند روز پیش، رئیس کل دادگستری هرمزگان رسما اعلام کرد پالایشگاه‌های کوچک یا همان مینی‌ریفاینری‌ها با تبانی، صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، مقادیر قابل توجهی سوخت یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. به بیان ساده‌تر، میعانات گازی کشور به دست بخش خصوصی‌ای می‌رسد که پرونده‌اش با قاچاق و فساد گره خورده است.

حال پرسش جدی اینجاست؛ چرا برای پتروشیمی بزرگی مثل نوری که نقش مستقیم در تامین سوخت کشور دارد و سهامدارانش بازنشستگان این سرزمین‌اند خوراکی وجود ندارد، اما برای مینی‌ریفاینری‌هایی که بارها پایشان به پرونده‌های قاچاق باز شده، دست شرکت ملی نفت باز است؟

آیا واقعا منطق تصمیم‌ گیری در وزارت نفت چنین است که قاچاقچیان سوخت بر سهامداران عدالت اولویت داشته باشند؟

این‌ها سؤالاتی است که پاسخش باید به روشنی از زبان وزارت نفت شنیده شود. آیا وزارت برنامه‌ای برای پایان دادن به این آشفتگی و بازگرداندن عقلانیت به سیاست خوراک شرکت ملی نفت دارد، یا باید همچنان شاهد تاراج منابع ملی در پوشش «بخش خصوصی» باشیم؟