پیشنهاد تشکیل سازمان فرادستگاهی برای مهار بحران انرژی کشور

نوفرستی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت تنها در حوزه سوخت مسئولیت دارد، توضیح داد: فعالیت این شرکت به گاز، بنزین و گازوئیل محدود می‌شود و ارتباط مستقیمی با مسائل مربوط به برق ندارد. موضوعات مرتبط با برق تاکنون در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نظیر ساتبا و ساتنا بررسی می‌شد.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: برای دستیابی به سیاست‌گذاری متمرکز، تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی در نظر گرفته شده است تا سازمان‌های موازی فعال در حوزه بهینه‌سازی زیر یک مجموعه واحد ادغام شوند. حتی احتمال تأسیس وزارت انرژی نیز مطرح شده است، چراکه در شرایط بحرانی، وزارتخانه‌های نفت و نیرو یکدیگر را مقصر می‌دانند و وجود یک نهاد مرکزی می‌تواند از چنین تعارضاتی جلوگیری کند. او تاکید کرد که اگر این سازمان با ساختار درست شکل بگیرد و مدیرعامل توانمند برای آن انتخاب شود، با منابع تعریف شده، می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. این سازمان ماهیت فرادستگاهی خواهد داشت و به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری عمل خواهد کرد.

نوفرستی با اشاره به وظایف این سازمان گفت: وظیفه مدیریت انرژی در تمام بخش‌ها از جمله خانگی، تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل و کشاورزی بر عهده این سازمان خواهد بود. او افزود: یک‌سری قوانین در زمینه انرژی وجود دارد، اما تاکنون متولی مشخصی برای اجرای آنها نبود. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اقدامات قابل توجهی انجام شده است، اما اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری برق توسط وزارت نیرو جدی‌تر بوده و در حوزه گاز کمتر شاهد چنین اقداماتی هستیم.

این کارشناس یادآور شد: طی سال‌های اخیر بهینه‌سازی مصرف عملاً نادیده گرفته شده و نقش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در صرفه‌جویی انرژی کمرنگ شده است. به گفته او، از سال ۱۳۸۴ تاکنون، با اجرای طرح تثبیت قیمت که به گفته نوفرستی «هدیه مجلس هفتم به مردم» بوده، عملاً بهینه‌سازی معنای خود را از دست داده است.

وی افزود: در شرایط کنونی تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی اقدامی ضروری است، هرچند اگر چنین اقدامی ۱۰ یا ۲۰ سال پیش صورت می‌گرفت، می‌توانست تصمیمی عاقلانه‌تر و پیشگیرانه باشد. اکنون به دلیل بحران انرژی موجود، ناچار به ایجاد این سازمان هستیم. نوفرستی تاکید کرد که در آینده کشور ناگزیر به استفاده از یک بسته قیمتی و غیرقیمتی خواهد بود و این تصور که بدون اصلاح قیمت‌ها بهینه‌سازی ممکن خواهد بود، اشتباه است؛ زیرا توجیه اقتصادی کافی ندارد.

وی همچنین به تجربه سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که قیمت گاز ۷ برابر شد، اما در سال‌های بعد مصرف افزایش یافت. نوفرستی گفت: افزایش قیمت‌ها باید به شکل تصاعدی برای مشترکان پرمصرف اجرا شود و شامل مشترکانی که مطابق الگوی مصرف عمل می‌کنند، نباشد، زیرا این امر فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان عادی وارد می‌کند.

این کارشناس انرژی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه پایش از مبدا تا مقصد برای گاز و بنزین، گفت: چنین سامانه‌ای می‌تواند از قاچاق جلوگیری کند و محل واقعی مصرف سوخت را مشخص سازد. وی افزود: با وجود اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب بنزین، تاکنون اقدامات جدی در این زمینه انجام نشده است.

نوفرستی تاکید کرد: تعرفه‌گذاری پلکانی و پایش سوخت از مبدا تا مقصد، می‌تواند بازدارندگی لازم را برای دهک‌های بالای مصرف ایجاد کند و منابع کسب شده از این روش باید صرف جایگزینی تجهیزات کم‌بازده با نمونه‌های پرراندمان شود. به گفته او، این اقدام می‌تواند بسیاری از ناترازی‌های موجود در بخش انرژی را کاهش دهد.

منبع: مهر