فشار تازه آمریکا بر خریداران نفت روسیه؛ درخواست تعرفه علیه چین و هند

به گزارش انرژی پرس و به نقل از رویترز، وزرای دارایی گروه هفت (G7) روز جمعه در یک تماس ویدئویی به بررسی گزینه‌های جدید برای افزایش فشار بر روسیه پرداختند؛ از جمله استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده مسکو و اعمال تعرفه بر کشورهایی که به گفته آنها «به جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کنند».

این نشست به ریاست فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا، برگزار شد. بر اساس بیانیه رسمی کانادا، وزیران توافق کردند گفت‌وگوها درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تقویت دفاع اوکراین سرعت بگیرد و طیف وسیعی از اقدامات اقتصادی، از جمله تحریم‌ها و تعرفه‌های تجاری علیه کشورهایی که خرید نفت از روسیه را ادامه می‌دهند، بررسی شود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این نشست خطاب به همتایان خود تاکید کرد که آنها باید به ایالات متحده بپیوندند و تعرفه‌هایی علیه خریداران نفت روسیه وضع کنند. او به همراه جیمیسون گرِیر، نماینده تجاری آمریکا، در بیانیه‌ای مشترک نوشت:
«فقط با یک اقدام هماهنگ که منابع مالی ماشین جنگی پوتین را در مبدا قطع کند، می‌توان فشار اقتصادی کافی برای پایان دادن به کشتار بی‌معنا ایجاد کرد.»

در همان روز، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز متحدان گروه هفت و اتحادیه اروپا را به وضع «تعرفه‌های معنادار» بر کالاهای چین و هند فراخواند. هدف از این اقدام، تحت فشار قرار دادن پکن و دهلی‌نو برای توقف خرید نفت تخفیفی روسیه عنوان شد.

در همین حال، دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات کالاهای هندی وضع کرده تا فشار بیشتری بر دهلی‌نو وارد شود. به این ترتیب، مجموع تعرفه‌های تنبیهی آمریکا بر کالاهای هندی به ۵۰ درصد رسیده است؛ اقدامی که مذاکرات تجاری میان دو دموکراسی بزرگ را تیره کرده است. با این وجود، کاخ سفید از اعمال تعرفه‌های تازه بر کالاهای چینی خودداری کرده، چراکه دولت ترامپ در حال مدیریت یک آتش‌بس شکننده تجاری با پکن است.

همزمان، بسنت قرار است روز جمعه عازم مادرید شود و در نشستی با هه لی‌فِنگ، معاون نخست‌وزیر چین، درباره مسائل تجاری، درخواست آمریکا برای واگذاری سهام تیک‌تاک در ایالات متحده و همچنین موضوعات مربوط به مقابله با پول‌شویی گفت‌وگو کند.

این تحولات نشان می‌دهد آمریکا علاوه بر فشار مستقیم بر روسیه، در پی تحت فشار قرار دادن شرکای تجاری بزرگی مانند چین و هند است که با ادامه خرید نفت از مسکو، به گفته واشنگتن، در تأمین مالی جنگ اوکراین نقش دارند.