عزل بورد؟ فعلا نه!

به گزارش «انرژی پرس»، از ۱۲ مرداد، خبر انفصال حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کشور را در شوک خبری فرو برد. دیوان محاسبات کشور او را به دلیل امتناع از ارایه آمار فروش نفت به مدت شش ماه از مشاغل دولتی محروم کرد و این مساله بار دیگر بحث شفافیت و محرمانگی اطلاعات نفتی در ایران را به کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بازگرداند. بورد به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی از ارایه این آمار خودداری کرده بود، اما این محافظه ‌کاری امنیتی باعث شد تا دیوان محاسبات حکم سخت ‌گیرانه‌ای علیه او صادر کند و پرونده‌ای جنجالی شکل بگیرد.

در روزهای پس از صدور حکم، رسانه‌ها از جایگزینی موقت بورد با رامین حاتمی، عضو هیات مدیره و از نزدیکان او، خبر دادند. این تغییر موقت اما چندان برای بدنه نفت خوشایند نبود و تقریبا همه منتظر بازگشت بورد بودند، چرا که حضور حاتمی نتوانست اعتماد کافی ایجاد کند.

با پیگیری‌های وزیر نفت و ادامه روند اعاده دادرسی امروز ۲۹ مرداد ماه اعلام شد که با ارایه تعهدنامه چهارده‌گانه توسط بورد، دیوان محاسبات اجرای حکم انفصال را به‌صورت موقت متوقف کرد. در این تعهدنامه، بورد متعهد شده است که تمامی تکالیف قانونی مندرج در آن را به دقت رعایت کند و تا صدور رای نهایی هیات مستشاری، صندلی مدیریت شرکت ملی نفت ایران را حفظ کند.

این اتفاق، نه تنها پایان ماجرا نیست، بلکه ابعاد تازه‌ای از کشمکش میان شفافیت و محرمانگی، پاسخگویی و امنیت اطلاعاتی در صنعت نفت ایران را آشکار کرده است. پرونده بورد اکنون نمادی از چالش‌های مدیریتی و نهادی در یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است؛ جایی که هر تصمیم مدیریتی می‌تواند تبعات ملی و بین‌المللی داشته باشد.
در نهایت، حمید بورد به‌صورت موقت به صندلی خود بازگشته است، اما سرنوشت نهایی او و تاثیر این پرونده بر ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت ایران، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نگاه‌ها به تصمیم هیات مستشاری دیوان محاسبات دوخته شده است.