بحران مسکن یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اجتماعی

به گزارش انرژی پرس، به نقل از سیوان‌لند : در دل شهرهایی که هر روز بیشتر از دیروز نفس‌گیر می‌شوند، بازار اجاره‌بها به عرصه‌ای برای رقابت نابرابر بدل شده است. مستأجرانی که دیگر توان ماندن ندارند، سازندگانی که میل به ساختن را از دست داده‌اند و ساخت‌وسازی که فقط برای طبقه مرفه معنا دارد؛ این‌ها نشانه‌های یک بحران ساختاری در مسکن هستند که اگر مهار نشود، به زودی به تهدیدی برای انسجام اجتماعی بدل خواهد شد.

مستأجران در منگنه گرانی و بی‌ثباتی
افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از جامعه مستأجر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تجربه‌های متعددی در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد که این افزایش قیمت، صرفاً محدود به کلان‌شهرهایی مثل تهران و اصفهان نیست، بلکه شهرهای کوچک‌تر و حتی مناطق حاشیه‌ای نیز شاهد جهش‌های قیمتی‌اند که تناسبی با درآمد خانوار ندارند.

در تجربه‌ای که از محله‌ی سعادت‌آباد تهران به گوش می‌رسد، اجاره یک واحد ۸۰ متری طی یک سال از ۱۲ میلیون تومان به بیش از ۲۰ میلیون در ماه رسیده است. این در حالی است که درآمدها به‌مراتب کندتر از نرخ تورم رشد داشته‌اند. همین ناهماهنگی، بسیاری از مستأجران را وادار کرده تا به مناطق پایین‌تر کوچ کنند؛ تصمیمی که بیش از آن‌که اقتصادی باشد، نتیجه اجبار است. در این وضعیت، خانه‌هایی که باید مأمنی برای آرامش و امنیت روانی باشند، حالا به منبع تنش، اضطراب و بحران‌های روحی تبدیل شده‌اند؛ سرپناه‌هایی که دیگر پناه نیستند.

ساخت‌وساز گران و کند؛ عرضه در حاشیه
در طرف دیگر بحران، نگاه به وضعیت ساخت‌وساز خالی از نگرانی نیست. بر اساس برآوردهای میدانی از پروژه‌های ساختمانی در مناطق مختلف، هزینه مصالح، حقوق نیروهای فنی و اداری، مجوزها، و مالیات‌ها به‌گونه‌ای افزایش یافته که سازندگان تنها در صورتی وارد پروژه می‌شوند که سود کلانی را هدف گرفته باشند – سودی که معمولاً از طبقه متوسط به بالا تأمین می‌شود.

به گفته‌ی یکی از فعالان حوزه ساخت در منطقه غرب تهران، پروژه‌های انبوه‌سازی دیگر برای دهک‌های میانی مقرون‌به‌صرفه نیستند. این عدم تعادل در عرضه، باعث شده نیاز واقعی بازار – یعنی تأمین مسکن برای خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین – عملاً بی‌پاسخ بماند.

ریشه‌ی بحران: تورم مهارنشده
مشکل ساختاری بازار مسکن، چیزی فراتر از یک ناهنجاری اقتصادی است. تورم مزمنی که سال‌هاست اقتصاد کشور را درگیر کرده، به شکل مستقیم در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نقش دارد. این تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را نیز با چالش مواجه کرده است.

سیوان‌لند به‌عنوان ناظر بازار صنعت ساختمان بر این باور است که تا زمانی که تورم افسارگسیخته ادامه داشته باشد، و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزه ساخت و تأمین مسکن اصلاح نشود، باید منتظر تعمیق مشکلاتی مانند ناامیدی، مهاجرت‌های درون‌شهری، احساس بی‌عدالتی و بی‌ثباتی اجتماعی بود.

بحران مسکن، بازتابی از یک شکاف عمیق اجتماعی
مسکن صرفاً یک کالا نیست؛ بخشی از زیست فردی و اجتماعی انسان‌هاست. وقتی مستأجران دیگر توان ماندن در خانه‌های خود را ندارند و سازندگان انگیزه ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه را از دست داده‌اند، نتیجه آن می‌شود که خانه‌ها به عامل بی‌قراری بدل می‌شوند. احساس بی‌عدالتی، مهاجرت‌های ناخواسته درون‌شهری، و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی، همگی پیامدهای این بحران ساختاری‌اند.

منبع: ایلنا