بایگانی مربوط به پرونده چای دبش فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده

به گزارش انرژی پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی و آموزش ماده ۲۸ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات که با حضور معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات، معاون دادسرای انتظامی قضات در امور اجرای احکام و جمعی از قضات برگزار شد، ضمن تسلیت و تعزیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: انشالله همه عزیزان در ایام پربرکت و نورانی بتوانند با توسل به اهل بیت (ع) رزق معنوی خود را کسب کنند و رهروی راستین ایشان باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به گستردگی حوزه صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مجموعه قضایی استان تهران از حیث کمی و کیفی عنوان کرد: دستگاه قضا در استان تهران به‌لحاظ مرکزیت سیاسی و شرایط خاص آن در زمینه‌های مختلف دارای شرایط خاص و ویژه‌ای است که همه عزیزان نسبت به این امر اشراف دارند و در حال حاضر دو هزار نفر قاضی در مجموعه قضایی استان تهران شاغل هستند و بر همین اساس در بعد نظارتی نیز نمی‌توان اقدامات و فعالیت‌ها را همانند دیگر استان‌ها مورد ارزیابی قرار داد.

وی در ادامه سخنان از جمله چالش‌های اساسی دادگستری کل استان تهران را مساله «کمبود کادر قضایی» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم وارده پرونده‌ها با تعداد قضات موجود تناسبی ندارد و حجم وارده دادگاه‌های حقوقی قابل توجه و حائز اهمیت است؛ به‌طوری که وارده هر یک از شعب حقوقی در ماه بیش از ۲۰۰ پرونده است که در عین حال باید در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

القاصی ضمن اشاره به موضوعات و نوع پرونده‌های کیفری در مجموعه قضایی استان تهران بیان کرد: جنس پرونده‌های کیفری از حیث اهمیت آن از جهت نوع جرایم، اصحاب پرونده و گستره جرم و بازتاب آن در داخل و خارج از کشور حائز اهمیت است و یک قاضی کیفری در استان تهران با توجه به همه این موارد باید نسبت به رسیدگی به پرونده اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری دادگاه پرونده موسوم به «چای دبش» بیان کرد: یکی از پرونده‌هایی که افکار عمومی را به خود درگیر کرده همین پرونده مرتبط با چای دبش است که جلسات دادگاه آن در حال حاضر مستمرا در حال برگزاری است که بایگانی مربوط به این پرونده فضای یک اتاق را به‌طور کامل اشغال کرده و با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته ممکن است بیش از ۳۰ جلسه به درازا کشیده شود تا در نهایت منجر به ختم رسیدگی و صدور رای شود.

وی ادامه داد: انتظارات و توقعاتی که از قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده وجود دارد خود به تنهایی مبرهن است که قضات استان تهران در مقایسه با قضات در سایر استان‌ها در شرایط یکسانی قرار ندارند و امر نظارت نیز با توجه به اقتضائات مسند قضا در استان تهران باید تدبیر، پیگیری و ساماندهی شود.

القاصی با بیان اینکه خوشبختانه امروز در مدیریت کلان قوه قضاییه و مراجع نظارتی عدلیه نگاه و رویکرد بسیار خوب و سازنده‌ای حاکم است، گفت: نگاه متولیان امر نظارت در دستگاه قضا این است که یاری‌گر قضات در امر اجرای عدالت و احقاق حق باشند، لذا این یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

۱۸ درصد از وارده پرونده‌های کشور مربوط به استان تهران است

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از وارده پرونده‌های کشور مربوط به استان تهران است، گفت: برای محاکم تجدید نظر استان تهران ۱۵۰ شعبه پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر ۱۰۵ شعبه آن فعال است که وارده هر یک از شعب ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده در ماه است.

طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی پرونده‌ها یک مساله جدی است

وی در ادامه «بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی» را یکی از علل نارضایتی مراجعان ذکر کرد و گفت: طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی از جمله موضوعاتی است که هم شخص ریاست محترم قوه قضاییه و هم مدیران عالی دستگاه قضا نسبت به آن دغدغه و تمرکز دارند؛ بعضا رسیدگی به یک پرونده قضایی چند سال به طول می‌انجامد و نمی‌شود بروز اطاله را انکار کرد، لذا طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی در برخی از پرونده‌ها یک مساله جدی است که بخشی از آن ریشه در کمبود کادر قضایی در استان تهران دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی پرونده‌های رسوبی و معوق در محاکم تجدید نظر استان تهران و تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اهتمام صورت‌گرفته در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، فهرست تمامی پرونده‌هایی که در این واحد قضایی دچار ماندگاری شده بودند، تهیه گردید و در عین حال قضاتی به‌منظور تعیین تکلیف این پرونده‌ها تعیین شد و با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته بخشی از این پرونده‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شد تا پرونده‌ای بیش از یک سال در محاکم تجدید نظر استان تهران وجود نداشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه بازرسی‌های انجام شده از واحدهای قضایی باید جنبه آسیب‌شناسانه و حل مساله داشته باشد، عنوان کرد: آنچه در بازرسی‌ها مهم و حائز اهمیت است این است که بازرسی‌ها نباید صرفا جنبه شکلی و نمادین داشته باشد؛ بلکه بازرسی‌ها باید به‌دنبال احصاء و رفع آسیب‌ها باشد.

وی افزود: پس از انجام بازرسی‌ها نیز باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که آسیب‌های احصاء شده در آن واحد قضایی پس از مدت زمان مقرر رفع گردیده یا خیر و بر همین اساس، پس از انجام بازرسی بلافاصله شرح بازرسی به‌نحو مبسوط به مدیر واحد قضایی ابلاغ و نتیجه آن پیگیری می‌شود.

شناسایی و رفع ۱۰۱ آسیب در اجرای احکام مدنی واحدهای قضایی سطح استان تهران

القاصی از شناسایی و رفع ۱۰۱ آسیب در اجرای احکام مدنی واحدهای قضایی سطح استان تهران خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد از همکاران قضایی پس از شناسایی آسیب‌ها دعوت به‌عمل آمد و پس از انجام مذاکرات و بیان دغدغه‌ها منتهی به اصلاح رویه گردید که نکته حائز اهمیتی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود مزیت‌ها و فواید ناشی از برگزاری ملاقات‌های مردمی و ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیران قضایی با مردم را مورد اشاره قرار داد و در عین حال این امر را از موجبات تقویت «بُرد نظارتی مدیران قضایی» ارزیابی کرد و گفت: بسیاری از آسیب‌های موجود در واحدهای قضایی و رویه‌ها در جریان ملاقات‌های مردمی احصاء می‌گردد؛ لذا برگزاری ملاقات‌های مردمی در کنار گره‌گشایی از مشکلات و مسائل مراجعان، برای دستگاه قضا نیز حائز منفعت است.

منبع: ایسنا