لغو قرارداد ۱۹۳۳ و پله چینی تا ملی‌شدن صنعت نفت +فیلم

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، طبق مفاد این قرارداد، ایران حق امتیاز ثابت چهار شیلینگ در هر تن را تضمین کرد که از آن در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت می‌کرد. همچنین قرار شد ایران ۲۰ درصد از سود جهانی شرکت را دریافت کند و پرداخت سالانه ۷۵۰۰۰۰ پوند نیز تضمین شد اما در قرارداد ۱۹۳۳ مفاد متعددی وجود داشت که بذر مناقشات آینده را کاشت.

مهم‌ترین بندهای قرارداد ۱۹۳۳

مساحت امتیاز قرار شد تا سال ۱۹۳۸ از ۴۸۰۰۰۰ مایل مربع به ۱۰۰۰۰۰ مایل مربع کاهش یابد و در نتیجه حدود ۸۰ درصد از مساحت تحت پوشش امتیاز ۱۹۰۱ واگذار شود.

به زمان امتیاز ۳۲ سال افزوده شد یعنی تا پایان سال ۱۹۹۳ تمدید شد.

مقرر شد که شرکت یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران برای تسویه کلیه مطالبات گذشته پرداخت کند.

به جای ۱۶ درصد از سود، حق امتیاز با روشی ساده‌تر محاسبه شد، نه بر اساس سود، بلکه بر اساس حجم فیزیکی نفت و توزیع مالی که شرکت بین سهامداران خود انجام می‌داد. از اول ژانویه ۱۹۳۳، مبلغ ۴ شیلینگ (طلا) به ازای هر تن نفت به اضافه ۲۰ درصد سود سهام.

چون ایران از مالیات‌گیری انگلیس از نفت ایران شکایت داشت قرار شد مبلغ اندکی شامل نه پنس به ازای هر تن برای شش میلیون تن اول و شش پنس به ازای هر تن بعدی در طول پانزده سال اول، که بعداً سه پنس افزایش می‌یافت، پرداخت شود.

پس از استعفای رضا شاه در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد آغاز شد. ز جمله این انتقادات: تبیین سود ایران بر اساس منافع انگلستان، نادیده گرفتن افزایش قیمت نفت و بی‌توجهی به نرخ مالیات ایران بود. همین هم شد که در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، دکتر محمد مصدق به این قرارداد تاخت.

مصدق معتقد بود این قرارداد کلاه بزرگی بر سر صنعت نفت ایران گذاشته است. چراکه برای هر بشکه نفت ایران تقریبا ۹٫۴ سنت دلار پرداخت می‌شد، در صورتی‌که در سال ۱۹۳۲ قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۷ سنت بود

قرارداد ۱۹۳۳ برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. پس از استعفای رضا شاه در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم گفت:

اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ میلادی به بعد، دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود. در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ماه سال ۱۳۲۳ تصویب شد. سرانجام قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد، این قرارداد را باطل کرد.

پس از فعالیت مجلس شانزدهم، مردم مجددا نسبت به این قرارداد اعتراض کردند و مصدق به آنان گفت خواست خود را در خیابان کاخ و جلوی دربار مطرح کنند و از شاه بخواهند تا به سخنان آنان گوش دهد.معروف است که مصدق در بالکن منزلش گفته بود که شعار ما سکوت است و از مردم می‌خواهم که شعار ندهند.

انتقادات پیاپی معترضان در مجلس و مصدق که سردمدار آن‌ها بود به مرور سبب عقب‌نشینی حکومت و راه‌اندازی جبهه ملی شد.

استمرار اعتراضات مردم و مطالبه‌گری نیروهای سیاسی چون مصدق، سرانجام به تصویب قانون ملی شدن نفت انجامید.

با این اتفاق بزرگ و تاریخی در صنعت نفت ایران، قرارداد ۱۹۳۳ نیز به طور کلی باطل شد.