تعلیق قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری عراق و چین

به گزارش انرژی پرس؛ اخیرا قراردادهای چین و عراق در حوزه نفت و گاز به شدت افزایش یافته است بطوریکه اخیرا، ۷ شرکت چینی مجوز توسعه تعدادی از پروژه‌های نفتی عراق را گرفتند. از دهه ۱۹۸۰، چین وارد بازار عراق شد تا نیازهای فزاینده انرژی خود را برآورده کند. پکن در این کشور و منطقه بسیار فعال بوده و توانسته روابط تجاری خود را با همه طرف‌های ذینفع توسعه دهد.

چین در حال انجام سرمایه گذاری‌های گسترده در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس است و در سال ۲۰۱۶، چین به عنوان سرمایه گذار شماره یک در خاورمیانه تبدیل شد. این امر ناشی از نیاز چین به دسترسی به منابع انرژی برای تامین انرژی اقتصاد این کشور است. چین، واردکننده خالص نفت از سال ۱۹۹۳، به طور فزاینده‌ای به منطقه خلیج فارس که ۵۰ درصد از منابع نفت اثبات شده را دربر می‌گیرد، علاقه‌مند شده است. از سال ۲۰۱۳، عربستان نیمی از نفت خام مورد نیاز چین را تامین کرده و عراق و ایران نیز به تامین کنندگان بزرگ چین تبدیل شده است.

چین با توجه به منابع طبیعی بزرگ آن قطعا به عراق علاقه‌مند است. این غول آسیایی نزدیک به ۴۰ درصد نفت عراق را وارد و عراق پس از روسیه و عربستان سعودی سومین تامین کننده بزرگ نفت چین است. پکن به دنبال این منابع برای کاهش وابستگی خود به عربستان سعودی است که روابط قوی با ایالات متحده دارد. اخیرا نیز این کشورهای توافق‌های بسیاری با این کشور منعقد کرده که یکی از آن‌ها قرارداد واردات نفت در ازای زیرساخت است. همان روشی که برای ایران و به ویژه پروژه استادیومآازادی نیز مطرح بود. اما اکنون نشریه دیپلمات خبر از تعلیق این قرار می‌دهد که در ادامه به دلایل و پیامدهای این تصمیم عراق پرداخته می‌شود.

براساس گزارش نشریه دیپلمات؛ در یک تحول مهم ژئوپلیتیکی، توافق ۱۰ میلیارد دلاری نفت در برابر زیرساخت عراق با چین عملاً متوقف شده است. این پروژه بلندپروازانه که در چارچوب طرح کمربند و جاده پکن در سال ۲۰۱۹ مطرح شد، عراق را به عنوان یک شریک کلیدی در استراتژی زیرساخت‌های جهانی چین معرفی کرد. بر اساس این قرارداد، بغداد ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز به چین در ازای توسعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه‌های حمل و نقل، مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات انرژی صادر خواهد کرد.

به نظر می‌رسد تعلیق این توافق ناشی از نگرانی‌های فزاینده در رهبری عراق در مورد پیامدهای بلندمدت چنین اتکای عمیق به سرمایه‌گذاری خارجی باشد. این تصمیم برای عراق مهم است زیرا نقش آن را در چشم‌انداز در حال تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه ارزیابی و بر تعادل پیچیده بین ضرورت اقتصادی و استقلال استراتژیک در جهانی چندقطبی تاکید می‌کند.

این تحول نمونه‌‍ای از تعامل پیچیده قدرت‌های منطقه‌ای و منافع جهانی بوده که مشخصه ژئوپلیتیک خاورمیانه معاصر است. این تصمیم نشان دهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد عراق به مشارکت‌های بین‌المللی است که بازتاب دهنده نگرانی‌های منطقه‌ای در مورد پیامدهای بلندمدت دیپلماسی متمرکز بر زیرساخت است. این امر نشان دهنده تعادل ظریف کشورهای خاورمیانه در راستای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه داخلی و حفظ استقلال استراتژیک است.

این تجدیدنظر در تعامل عراق با چین، نشانگر پیچیدگی فزاینده در نحوه رویکرد قدرت‌های منطقه‌ای به توافقات بین‌المللی مهم، به ویژه در زمینه زیرساخت‌های حیاتی و منابع انرژی است. همچنین ماهیت در حال تحول دیپلماسی خاورمیانه را نمایان می‌کند که با توجه به تغییر پویایی قدرت جهانی، همسویی‌های سنتی مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، این تعلیق استراتژیک پیچیدگی روزافزون روابط بین‌الملل در منطقه را نشان می‌دهد که در آن نفوذ تاریخی غرب با قدرت اقتصادی در حال ظهور شرقی تلاقی می‌کند. این تعلیق نشان می‌دهد که چگونه کشورهای خاورمیانه در حال توسعه رویکردهای ظریف‌تر برای مدیریت روابط با قدرت‌های جهانی هستند. از آنجایی که کشورهای منطقه به دنبال نوسازی زیرساخت‌ها با حفظ حاکمیت خود هستند، تصمیم عراق احتمالا به عنوان الگویی برای چگونگی عبور از چالش‌های مشابه در آینده باشد.

نفت در برابر زیرساخت و بلندپروازی چین

خاستگاه این مشارکت استراتژیک به سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد که در آن بغداد و پکن توافق نامه‌ای را تحت ابتکار کمربند و جاده چین رسمی کردند. براساس این توافق ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی چین برای تلاش‌های بازسازی عراق تضمین شد. این شرایط ساده و همچنین گسترده بود؛ عراق روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به مدت ۲۰ سال در ازای توسعه زیرساخت‌های جامع از جمله شبکه‌های مهم حمل‌ونقل، مؤسسات آموزشی، تسهیلات بهداشتی و زیرساخت‌های انرژی در اختیار چین قرار می‌دهد.

این امر نشان دهنده تغییر زیاد در استراتژی بازسازی عراق پس از جنگ و به دور از مدل‌های توسعه سنتی مورد حمایت غرب بود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی این توافق را نمی‌توان اغراق کرد. برای پکن، این معامله نشان دهنده پیشرفت استراتژیک دیگری در BRI بود که براساس آن بیش از ۱۲۳ میلیارد دلار را به خاورمیانه تزریق کرده است. افزایش نفوذ در این منطقه که از لحاظ تاریخی همسو با غرب است، نشان دهنده اعتماد فزاینده چین به قدرت اقتصادی فراتر از حوزه‌های نفوذ سنتی خود داشت. البته، این یک چالش مستقیم برای نظم منطقه‌ای موجود به ویژه در بخش‌های تحت سلطه منافع غرب بود.

ایالات متحده نگران گسترش نفوذ چین در کریدورهای حیاتی انرژی است. واکنش واشنگتن به حضور فزاینده چین در عراق، حاکی از ارتباط سیاست قدرت سنتی در منطقه است. ایالات متحده که از سال ۲۰۰۳ بیش از ۹۰ میلیارد دلار در بازسازی عراق سرمایه‌گذاری کرده است، اهرم قابل توجهی بر تصمیمات استراتژیک بغداد دارد. این نفوذ با وابستگی عراق به حمایت‌های مالی خارجی بیشتر تقویت می‌شود، به طوری که ۴۰ درصد از بودجه سالانه آن از وام‌های بین المللی عمدتاً از سوی مؤسسات همسو با ایالات متحده تأمین می‌شود.

محدودیت‌های داخلی عراق

اقتصاد سیاسی داخلی عراق لایه دیگری از پیچیدگی را به این معادله ژئوپلیتیکی می‌افزاید. با توجه به اینکه ۳۰ درصد از ۴۰ میلیون شهروند آن در فقر و چالش‌های مداوم در ارائه خدمات اساسی زندگی می‌‍کنند، رهبری عراق با فشار شدیدی برای ایمن‌سازی و توسعه زیرساخت‌ها مواجه است. با این حال، شبح وابستگی خارجی در گفتمان سیاسی عراق، به ویژه با توجه به تجربیات تاریخی این کشور با قدرت‌های خارجی، هنوز وجود دارد. این پویایی داخلی محدودیت‌های قابل توجهی بر توانایی عراق برای پیگیری ملاحظات صرفا اقتصادی در مشارکت‌های خارجی خود ایجاد می‌کند.

مبانی اقتصادی توقف استراتژیک در معامله نفت در برابر زیرساخت نیز قابل توجه است. وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی که تقریباً ۹۵ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، آسیب‌پذیری خاصی را در برابر نوسانات بازار جهانی ایجاد می‌کند. رشد متوسط ​​۳ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه گذشته بر نیاز مبرم به تنوع اقتصادی این کشور تاکید دارد. با این حال، تعهد ۲۰ساله قرارداد به عرضه ثابت نفت به چین، به طور بالقوه توانایی عراق را برای انطباق با شرایط متغیر بازار مانند نوسانات چشمگیر قیمت نفت در سال‌های اخیر و افزایش از ۲۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه، محدود می‌کند.

پیامدها و چشم‌انداز استراتژیک

این تصمیم در مورد توافق چین و عراق بیش از یک توقف موقت در روابط دوجانبه است. زیرا نشان دهنده یک ارزیابی مجدد استراتژیک در ژئوپلیتیک خاورمیانه است. از آنجایی که قدرت‌های منطقه‌ای بین منافع جهانی رقیب حرکت می‌کنند، توانایی حفظ استقلال استراتژیک تامین منابع توسعه ضروری است. همچنین، تصمیم عراق محاسبات پیچیده مورد نیاز در دنیای چند قطبی را نشان می‌دهد که در آن توسعه اقتصادی، حاکمیت ملی و همسویی استراتژیک باید به دقت متعادل شوند.

پیامدهای این تصمیم به طور بالقوه بر نحوه رویکرد سایر قدرت‌های منطقه‌ای به توافقات مشابه با چین تأثیر می‌گذارد. هرچند پکن به توسعه اقتصادی خود از طریق طرح کمربند و جاده ادامه می‌دهد، اما واکنش کشورهای غرب آسیا به طور قابل توجهی آینده پویایی قدرت منطقه‌ای را شکل خواهد داد.

بنابراین، این توقف استراتژیک در توافق چین و عراق نشان می‌دهد که چگونه کشورها در تلاقی توسعه اقتصادی، استقلال استراتژیک و رقابت قدرت‌های بزرگ حرکت می‌کنند. چون نظم جهانی به تکامل خود ادامه می‌دهد، نتیجه این وضعیت احتمالاً بر تصمیمات مشابه در سراسر جهان در حال توسعه به ویژه در مناطقی که منافع چین و غرب تلاقی می‌کنند، تاثیر می‌گذارد.